هومبريس – ي فيلال
في خطوة تصعيدية جديدة، دخلت مالي و الجزائر في مواجهة دبلوماسية بعد حادثة إسقاط طائرة مسيرة عسكرية تابعة للقوات المالية في منطقة تينزاواتين بكيدال، بالقرب من الحدود الجزائرية.
وقع هذا الحادث بين 31 مارس و 01 أبريل 2025، ما أثار ردود فعل غاضبة في مالي، دفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الجزائر.
ووفقًا لتحقيقات الجيش المالي، فإن الطائرة من طراز TZ-98D كانت في مهمة مراقبة أمنية داخل الأراضي المالية دون تجاوز الحدود، إلا أنها تعرضت لهجوم مباشر أدى إلى تدميرها بالكامل.
واعتبرت السلطات المالية هذا التصرف إنتهاكاً للسيادة الوطنية و عملاً عدائياً غير مبرر، خصوصاً أنه جاء في سياق عمليات أمنية لمكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد إستقرار الساحل.
الرد المالي كان حازماّ، حيث استدعت باماكو السفير الجزائري لتقديم إحتجاج رسمي، إلى جانب إعلان إنسحابها الفوري من اللجنة العسكرية المشتركة (CEMOC)**، و هي الهيئة الإقليمية المعنية بالتنسيق الأمني بين دول الساحل.
ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد، إذ كشفت مالي عن نية رفع شكوى رسمية أمام الهيئات الدولية، متهمة الجزائر بعرقلة جهودها العسكرية في مكافحة الإرهاب.
في ظل هذه التوترات المتزايدة، استغل وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره الروسي سيرجي لافروف لتوجيه إنتقادات مباشرة للجزائر، مشيراً إلى دعمها الخفي للجماعات المسلحة التي تنشط في المنطقة.
وأضفى هذا التصريح بعداً دولياً أكثر تعقيداً على الأزمة، خاصةً في ظل الأوضاع الأمنية الهشة التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي.
هذا التصعيد الدبلوماسي يعكس التوتر المتزايد بين دول الساحل و التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة، حيث أصبحت التحالفات الإقليمية و الدولية عاملاً حاسماً في رسم خريطة الإستقرار الجيوسياسي.
في ظل هذه الظروف، قد تؤدي هذه الأزمة إلى إعادة ترتيب العلاقات بين مالي و الجزائر، ما قد يفتح الباب أمام تدخلات خارجية أو جهود وساطة لإحتواء التصعيد و ضمان عدم تحول النزاع إلى مواجهة أوسع.
هذه الحادثة ليست سوى جزء من سلسلة خلافات متراكمة بين الجزائر و مالي، حيث تتهم الأوساط المالية النظام الجزائري بإنتهاج سياسات تؤدي إلى زعزعة إستقرار الدول المجاورة.
ومع إحتدام الأزمة، يبقى السؤال المطروح : هل سيتم إحتواء التصعيد عبر الوسائل الدبلوماسية، أم أن التوتر سيأخذ منحى أكثر خطورة؟
