هومبريس – ج السماوي
في خطوة جريئة نحو إعادة هيكلة القطاع السياحي، أعلنت وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني عن إصدار خمسة قرارات جديدة في الجريدة الرسمية، تهدف إلى إحداث تحول نوعي في تنظيم المؤسسات السياحية، مما يعزز جاذبية المغرب كوجهة عالمية و يوفر تجربة إستثنائية للزوار.
لم يعد التصنيف التقليدي للمؤسسات السياحية كما كان، إذ سيتم إعتماد نظام النجوم ليشمل جميع أنواع الإيواء، بما في ذلك دور الضيافة، الإقامات السياحية، و النوادي الفندقية، التي كانت تصنف سابقاً وفق درجات محددة. كما تم إدراج الرياض و القصبة ضمن هذا النظام الجديد، مما يتيح لها إبراز أصالتها و تميزها في السوق السياحية.
إلى جانب البنية التحتية والتجهيزات، أصبح مستوى الخدمات المقدمة عنصراً جوهرياً في التصنيف، حيث سيتم تقييمه عبر زيارات سرية منتظمة يجريها خبراء مختصون وفق 800 معيار دولي تم تطويرها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
كما سيتم منح التصنيف لمدة سبع سنوات، مع تجديده كل خمس سنوات لضمان إستمرارية الجودة.
في خطوة أخرى نحو تعزيز الإستثمار السياحي، تم إدخال مفهوم الإقامات العقارية المسندة، الذي يسمح للمستثمرين بإسناد فيلات سياحية إلى الفنادق، حيث يمكن بيعها لأفراد مع الإحتفاظ بإدارتها ضمن خدمات الفندق، مما يوفر تجربة إقامة فاخرة ومميزة للسياح الباحثين عن الخصوصية و الرفاهية.
وفي تعليقها على هذا التحول الكبير، أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، أن هذه القرارات تمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع، مشيرة إلى أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو التموقع ضمن أكبر الوجهات السياحية عالمياً.
ولضمان نجاح هذا التحول، سيستفيد مهنيّو القطاع من فترة إنتقالية مدتها 24 شهراً للامتثال للمعايير الجديدة، مما يتيح لهم فرصة تحسين الخدمات، تكوين فرق العمل، و الإستعداد لعمليات التصنيف وفق المتطلبات الجديدة.
كما سيتم قريباً تعزيز الإطار التنظيمي بقرارات إضافية تهدف إلى هيكلة ثلاثة أشكال جديدة من الإيواء السياحي، وهي المخيم المتنقل (بيفواك)، الإيواء عند الساكنة، و الإيواء البديل، مما يفتح المجال أمام خيارات إقامة مبتكرة تلبي إحتياجات السياح الباحثين عن تجارب فريدة.
هذا التنوع في العرض السياحي من المتوقع أن يكون له تأثير مباشر على الأسعار، خاصة خلال الموسم الصيفي، مما سيحفّز السياحة الداخلية و الدولية، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة وفق أعلى المعايير العالمية.
إضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تعزيز الرقابة و الجودة من خلال إنشاء لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ المعايير الجديدة، و ضمان التزام المؤسسات السياحية بها، مما يعزز ثقة السياح في جودة الخدمات المقدمة.
كما تسعى الوزارة إلى تطوير برامج تكوينية لفائدة العاملين في القطاع، بهدف تحسين مهاراتهم في خدمة الزبائن، و تعزيز قدرتهم على تقديم تجربة سياحية راقية تتماشى مع التوجهات العالمية في مجال الضيافة.
