هومبريس – ع ورديني
من المقرر أن يعقد مجلس الحكومة إجتماعاً يوم غد الخميس (10 أبريل)، برئاسة عزيز أخنوش، و ذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تخص الشأن العام.
سيشهد الإجتماع دراسة مشروعي مرسومين، الأول يتعلق بإحداث و تنظيم معهد التكوين في مهن النقل و اللوجستيك بالنواصر، بينما يهدف الثاني إلى تعديل و تحديث إختصاصات وزارة الإستثمار و التقائية و تقييم السياسات العمومية، في إطار تحسين الأداء الحكومي و تطوير آليات العمل.
كما سيتناول المجلس إتفاقية تسليم المجرمين التي تم توقيعها بين المملكة المغربية و جمهورية مالاوي بمدينة العيون في 16 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون يتعلق بالموافقة على هذه الإتفاقية، مما يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
وفي ختام الإجتماع، سيتم التطرق إلى مقترحات تعيين في مناصب عليا وفقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءات داخل المؤسسات الحكومية و ضمان إستمرارية العمل الإداري بكفاءة عالية.
إلى جانب الملفات المطروحة على جدول أعمال مجلس الحكومة، يعكس هذا الإجتماع حرص الحكومة على تحسين الأداء الإداري و تطوير السياسات العامة بما يتماشى مع المستجدات الوطنية و الدولية.
كما يمثل فرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في المجالات القانونية و الإستثمارية، مما يسهم في تعزيز الشفافية و تسهيل الإجراءات بين المغرب و شركائه الدوليين، بما يخدم التنمية المستدامة و الإستقرار الإقتصادي.
