بيان قوي للرابطة المغربية.. تندوف تشهد مجـ.ـزرة جديدة ضد المدنيين العزل

هومبريس – حميد رزقي

في بيان لها، وصفت الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان ما جرى في مخيمات تندوف مؤخراً بـ”الجريمة الوحشية”، التي إرتكبها الجيش الجزائري بحق المدنيين الصحراويين العزل.

هذا البيان جاء بعد المجزرة التي وقعت صباح الأربعاء 9 أبريل 2025 بالقرب من مخيم الداخلة، حيث أطلق الجنود الجزائريون النار على مجموعة من الشبان كانوا ينقبون عن الذهب، مما أسفر عن مقتل سيد أحمد بلالي و إصابة تسعة آخرين.

الحادثة الجديدة تضاف إلى سلسلة من الجرائم المرتكبة ضد سكان المخيمات في السنوات الأخيرة، ففي عام 2022، تعرض ستة منقّبين للقتل حرقاً، وفي صيف 2024، استهدفت طائرة مسيرة جزائرية قافلة مدنية.

هذه الحوادث تؤكد أن الجيش الجزائري قد اعتمد سياسة القمع الممنهج ضد المدنيين الصحراويين في المخيمات، و هو ما يعكس إستمرار النهج الدموي ضد كل من يطالب بالعودة إلى الوطن الأم المغرب.

رأت الرابطة المغربية في البيان أن الجزائر لم تعد مجرد “دولة مضيفة” كما تصوّرها التقارير الدولية، بل أصبحت “دولة راعية للإرهاب” و القتل.

ففي وقتٍ لا يتجاوز خمس كيلومترات عن التجمعات السكانية في المخيمات، تم تنفيذ الهجوم الذي يُعد خرقاً فاضحاً للمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة و إتفاقية اللاجئين لعام 1951.

بلاغ وزارة الخارجية الجزائرية الذي حاول التنصل من المسؤولية، اعتبرته الرابطة مجرد محاولات يائسة للتغطية على تواطؤ النظام الجزائري مع ميليشيات البوليساريو.

واعتبرت الرابطة أن جبهة البوليساريو ليست سوى “ميليشيا مسلحة” لا تعترف بحقوق الإنسان، و تنفذ سياسة القمع و التجنيد القسري ضد السكان في المخيمات.

كما أشار البيان إلى تقارير دولية، بما في ذلك تقارير وزارة الخارجية الأمريكية، التي توثق الإنتهاكات الخطيرة، من بينها الإعتداءات على النساء و التجنيد القسري للأطفال.

من النقاط التي تناولتها الرابطة في بيانها هو إستمرار رفض الجزائر و ميليشيات البوليساريو إجراء إحصاء دقيق لسكان مخيمات تندوف.

هذا الرفض، بحسب الرابطة، يساهم في التلاعب بالمساعدات الإنسانية و يطيل أمد المعاناة المعيشية لمئات الآلاف من الصحراويين، الذين يظل مصيرهم مجهولاً في ظل سياسة التعتيم الرسمية.

في ختام بيانها، دعت الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان إلى ضرورة إتخاذ إجراءات عاجلة على الصعيد الدولي، تشمل فتح تحقيق دولي و مستقل في مجزرة مخيم الداخلة و تحميل الجزائر كامل المسؤولية القانونية و السياسية عن المجازر المرتكبة ضد المدنيين و تصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي، على ضوء الإنتهاكات الموثقة و إجراء إحصاء شفاف لسكان مخيمات تندوف بإشراف الأمم المتحدة و أيضاً توفير ممرات إنسانية آمنة لعودة الصحراويين الراغبين إلى وطنهم المغرب.