شهدت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة 11 أبريل 2025، أولى جلسات محاكمة البرلماني ورئيس نادي الوداد البيضاوي السابق، سعيد الناصري، في القضية المثيرة للجدل المعروفة إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”. وفي خطوة متوقعة، نفى الناصري جميع التهم الموجهة إليه المتعلقة بالتهريب الدولي للمخدرات، مؤكداً براءته التامة أمام هيئة المحكمة.
وفقاً لمصادر قضائية وتقارير إعلامية، تضمنت الجلسة تصريحات قوية من الناصري، الذي رفض الاتهامات الموجهة إليه والتي تشمل الاتجار بالمخدرات، تزوير وثائق رسمية، استغلال النفوذ، وتكوين شبكة إجرامية، ضمن ملف يضم 25 متهماً، من بينهم شخصيات بارزة في السياسة والرياضة. ولم يكتفِ الناصري بالدفاع عن نفسه، بل فاجأ الحاضرين بإعلانه عن نيته تقديم معطيات وصفت بـ”الحاسمة”، زاعماً أنها قد تكشف خفايا القضية وتؤثر على مجريات التحقيق.
وقد طلب الناصري من القاضي منح دفاعه مهلة إضافية لإعداد هذه المعطيات، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة، حيث تقرر تأجيل الجلسة إلى 18 من أبريل . وأثارت هذه الخطوة تساؤلات حول طبيعة المعلومات التي ينوي الناصري الكشف عنها، وما إذا كانت ستقلب الموازين في هذا الملف المعقد.
تُعد قضية “إسكوبار الصحراء” واحدة من أبرز القضايا التي هزت المغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث بدأت التحقيقات فيها بعد توقيف كميات ضخمة من المخدرات وكشف شبكات تهريب دولية.
ويُشار إلى أن الناصري، الذي كان يشغل منصب رئيس نادي الوداد البيضاوي وبرلمانياً عن حزب الأصالة والمعاصرة، أُوقف في ديسمبر 2023 إلى جانب متهمين آخرين، بينهم عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، في إطار التحقيق في هذا الملف
