هومبريس – ع ورديني
شهد سوق الصرف المغربي خلال الفترة الممتدة بين 3 و 9 أبريل 2025 تحركات متباينة، حيث تراجع الدرهم بنسبة 0.9% أمام الأورو، بينما حقق مكاسب بنسبة 1.3% مقابل الدولار الأمريكي، وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن بنك المغرب.
وفي تقريره الأسبوعي، أوضح البنك المركزي أنه لم يتم تنفيذ أي عمليات مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة، مما يعكس حالة إستقرار نسبي في التعاملات المالية.
على صعيد الإحتياطات النقدية، أظهرت البيانات أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 393 مليار درهم بحلول 4 أبريل، و هو إرتفاع بنسبة 5.9% مقارنة بالأسبوع السابق، و يرجع ذلك أساساً إلى تحصيل عائدات سندات الخزينة الدولية بقيمة 2 مليار يورو، مما عزز مستوى السيولة المالية في البلاد.
وفيما يتعلق بحجم المعاملات النقدية لبنك المغرب، فقد بلغ المعدل اليومي 133.5 مليار درهم، توزعت على تسبيقات لمدة أسبوع بقيمة 51.7 مليار درهم، إلى جانب عمليات إعادة شراء طويلة الأجل (49.8 مليار درهم)، بالإضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 32 مليار درهم.
أما في السوق البنكية، فقد سجل متوسط التداول اليومي 3.9 مليار درهم، فيما حافظ المعدل البين-بنكي على مستوى 2.25% في المتوسط، و هو ما يعكس ديناميكية النشاط المالي بين المؤسسات المصرفية.
وفي سوق البورصة، سجل مؤشر مازي إنخفاضاً حاداً بنسبة 9.3% خلال الأسبوع، مما أثر على أدائه منذ بداية العام، حيث استقر عند 8.5%.
وجاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض عدد من المؤشرات القطاعية، أبرزها قطاع العقارات (-16%)، و خدمات النقل (-14%)، و معدات الاتصال (-10.9%)، إضافة إلى مواد البناء (-7.9%)، والبنوك (-7.4%).
على مستوى تقييم السوق، تراجع معدل السعر إلى الربح من 25.3 إلى 22.9 خلال الأسبوع، بينما بلغ حجم المبادلات الأسبوعية 1.9 مليار درهم، مقارنة بـ 4.6 مليار درهم في الأسبوع السابق، حيث تم تنفيذ معظم هذه المعاملات داخل السوق المركزي للأسهم.
ومع هذه التقلبات المالية، يبرز الدور المحوري للسياسات النقدية في الحفاظ على إستقرار الأسواق وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، حيث من المتوقع أن تواصل السلطات المالية مراقبة مؤشرات الصرف و التدخل عند الضرورة لضبط توازن السوق.
كما أن التحولات في القطاعات الإقتصادية المختلفة، لا سيما في البورصة، تستدعي إتخاذ إجراءات لتحفيز النمو و تعزيز النشاط الإستثماري، مما يساهم في دعم الإقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
