الرئيسية

عاصفة تجارية تضرب إفريقيا.. هل تواجه القارة أزمة إقتصادية غير مسبوقة؟

هومبريس ج السماوي 

حذر رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، من تداعيات السياسات التجارية الأمريكية على الإقتصادات الإفريقية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات قد تحدث هزات عنيفة تؤثر على التجارة وأسعار الصرف وتكاليف خدمة الديون.  

جاءت تصريحات أديسينا في أعقاب القرارات الأخيرة التي إتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية، و التي أربكت الأسواق العالمية بعد تعديلها لاحقًا. 

وأكد أن التعرفة الجمركية التي حددتها الولايات المتحدة عند 10% لا تزال سارية، بالإضافة إلى زيادات جديدة على الواردات القادمة من الصين، و هو ما يهدد إستقرار التجارة الدولية.  

وفي كلمة ألقاها في جامعة نيجيريا الوطنية المفتوحة، أوضح أديسينا أن هذه التغييرات، إلى جانب إحتمال فرض رسوم إضافية على 47 دولة إفريقية، ستنعكس سلبًا على العملات المحلية نتيجة تراجع تدفقات النقد الأجنبي، مما قد يؤدي إلى إنخفاض قيمتها أمام الدولار الأمريكي.  

وأضاف أن إرتفاع تكاليف السلع المستوردة سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، فيما ستشهد تكلفة خدمة الدين الحكومي إرتفاعاً ملحوظاً في ظل تراجع الإيرادات المتوقعة. 

وبينما قد تسعى الدول الإفريقية لتعزيز علاقاتها التجارية مع شركاء آخرين مثل الصين، أكد أديسينا أن أوروبا و آسيا قد تقللان من إستيراد المنتجات الإفريقية، مما يعمق التأثيرات الإقتصادية السلبية على دول القارة.  

ونظراً لتداعيات هذه الإجراءات التجارية، فإن الدول الإفريقية قد تحتاج إلى إعادة تقييم إستراتيجياتها الإقتصادية عبر تعزيز الإنتاج المحلي و تقليل الإعتماد على الأسواق الخارجية، خاصة في ظل عدم إستقرار السياسات التجارية العالمية. 

كما أن تطوير إتفاقيات إقليمية و توسيع نطاق التجارة البينية داخل القارة يمكن أن يساعد في الحد من التأثيرات السلبية لهذه التعريفات الجمركية المفاجئة، مما يساهم في تعزيز النمو الإقتصادي و الإستقرار المالي لدول إفريقيا. 

هذه التطورات تفرض على الحكومات الإفريقية مراجعة إستراتيجياتها الاقتصادية لمواجهة التحديات الناجمة عن التغييرات في النظام التجاري العالمي، مع التركيز على تعزيز التعاون الإقليمي و الإستثمار في القطاعات الإنتاجية لتقليل الإعتماد على الأسواق الخارجية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق