هومبريس – ع ورديني
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن وزارة الإدماج و الضمان الإجتماعي و الهجرة الإسبانية أن عدد المغاربة المسجلين في الضمان الإجتماعي الإسباني تجاوز 355 ألفاً و 296 شخصاً حتى نهاية شهر مارس، مما يجعلهم الفئة الأكبر بين العمال الأجانب من خارج الإتحاد الأوروبي الذين يساهمون في النظام الإجتماعي الإسباني.
ووفقًا للإحصائيات الرسمية، يحتل الرومانيون المرتبة الثانية بـ 339 ألفاً و 527 مسجلاً، يليهم الكولومبيون بـ 224 ألفاً و 501، ثم الإيطاليون بـ 197 ألفاً و 113، و أخيراً الفنزويليون بـ 181 ألفاً و 917.
كما سجل العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الإجتماعي الإسباني 2 مليون و 921 ألفاً و 205 خلال شهر مارس، بزيادة 1.6% مقارنة بشهر فبراير، أي أكثر من 46 ألفاً و 807 شخصاً، مما يعكس إرتفاعاً ملحوظاً في عدد العمال الأجانب الذين يساهمون في الإقتصاد الإسباني.
وفي تعليقها على هذه الأرقام، أكدت وزيرة الإدماج و الضمان الإجتماعي و الهجرة الإسبانية، إلما سايز، أن العمال الأجانب يلعبون دوراً رئيسياً في خلق فرص العمل و تعزيز قوة نظام الضمان الإجتماعي، مشيرة إلى أن مساهمتهم تدعم النمو الإقتصادي في البلاد.
وأضافت الوزيرة أن العمال الأجانب لا يقتصر دورهم على القطاعات الإستراتيجية فحسب، بل يمتد أيضاً إلى الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، مما يجعل إسبانيا أكثر تنوعاً و قوة من حيث الفرص الإقتصادية، بفضل مشاركتهم الفعالة.
يُذكر أن أكثر من 44% من الوظائف التي تم إنشاؤها في إسبانيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت من نصيب العمال الأجانب، مما يعكس أهمية دورهم في سوق العمل.
إلى جانب الأثر الإقتصادي الذي تعكسه هذه الأرقام، فإن إرتفاع عدد العمال المغاربة المسجلين في الضمان الإجتماعي الإسباني يشير إلى اندماج قوي في سوق العمل المحلي، مما يعزز التعاون الثنائي بين المغرب و إسبانيا في مجالات التشغيل و الهجرة.
كما أن هذه الإحصائيات تعكس دور الجالية المغربية في دعم الإقتصاد الإسباني، سواء من خلال مساهمتها في القطاعات الحيوية أو من خلال دفع عجلة النمو عبر العمل في المجالات ذات القيمة المضافة العالية.
