هومبريس – ع ورديني
في ظل التحولات الإقتصادية و المالية، كشفت البيانات الصادرة عن وزارة الإقتصاد و المالية أن ميزانية الدولة سجلت فائضاً بلغ 753 مليون درهم حتى نهاية مارس 2025، مقارنةً بـ 9.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس تطورات ملحوظة في الإيرادات و النفقات العامة.
وشهدت المداخيل نمواً ملحوظاً بقيمة 19.1 مليار درهم، فيما ارتفعت النفقات لتصل إلى 100.4 مليار درهم، مدفوعةً بزيادة في تكاليف السلع و الخدمات و فوائد الدين، بينما شهدت نفقات الدعم الحكومي تراجعاً واضحاّ، خصوصاً في ما يتعلق بالمساعدات الموجهة لبعض المواد الأساسية.
من حيث توزيع الإنفاق، سجلت المصاريف المتعلقة بالموظفين معدل إنجاز بلغ 24.3%، بينما وصلت نفقات السلع و الخدمات الأخرى إلى 36.1%، مما يبرز إرتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق.
كما شهدت فوائد الدين إرتفاعاً كبيراً، خصوصًا تلك المتعلقة بالدين الداخلي و الخارجي، مما يؤكد الحاجة إلى إستراتيجيات أكثر كفاءة في إدارة الإلتزامات المالية للدولة.
أما تكاليف الدعم، فقد سجلت إنخفاضاً ملموساً بنسبة 27.8%، بفعل تقليص الإعانات المخصصة لمواد مثل غاز البوتان و السكر و دقيق القمح اللين، إلى جانب توقف المساعدات الخاصة بالنقل الطرقي، مما يعكس توجهاً نحو إعادة هيكلة الدعم بما يتماشى مع الأوضاع المالية الراهنة.
على صعيد الإستثمارات العامة، بلغت الإصدارات 27.8 مليار درهم، محققةً زيادة قدرها 5.7 مليار درهم مقارنة بالعام السابق، فيما وصل معدل الإنجاز إلى 26.3% وفق توقعات قانون المالية لعام 2025، مما يعكس إستمرار الجهود الرامية لتعزيز مشاريع التنمية و البنية التحتية.
في المقابل، أظهرت الحسابات الخاصة بالخزينة فائضاً بلغ 21.5 مليار درهم، مقابل 20.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يبرز أداءً مالياً قوياً يساهم في تحقيق التوازن المالي و تعزيز الإستقرار الإقتصادي.
تعكس هذه المعطيات دينامية جديدة في إدارة المالية العامة، حيث يتم التركيز على زيادة الإستثمارات و توجيه الإنفاق نحو الأولويات الإستراتيجية، مع السعي إلى تحسين الإيرادات و ترشيد النفقات لمواجهة التحديات الإقتصادية المتغيرة.
في ظل هذه التطورات المالية، يبرز دور الإصلاحات الإقتصادية في تعزيز استدامة الميزانية العامة و تحسين كفاءة الإنفاق، حيث يتم توجيه الموارد نحو الإستثمارات المنتجة و ضبط نفقات الدعم بما يتماشى مع المتطلبات الراهنة.
ومن شأن هذا التوجه أن يساهم في تحقيق توازن مالي أفضل، و يوفر بيئة ملائمة للنمو الإقتصادي، مع تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية و ضمان إستقرار المالية العامة على المدى الطويل.
