هومبريس – ي فيلال
استضافت مدينة مكناس، أمس الثلاثاء (22 أبريل)، ندوة دولية رفيعة المستوى نظمتها وزارة الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، و ذلك تحت شعار “تدبير المياه من أجل فلاحة مستدامة و قادرة على الصمود”، على هامش الدورة الـ17 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM).
وشهدت هذه الفعالية مشاركة 27 وفداً أجنبياً ترأسها وزراء و مسؤولون حكوميون، مما يعكس الإهتمام الدولي المتزايد بموضوع تدبير الموارد المائية، خاصة في ظل التحديات المناخية التي تزداد تعقيداً.
افتُتحت الجلسة بكلمة ألقاها وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، أحمد البواري، إلى جانب مداخلات هامة لكل من نزار بركة، وزير التجهيز و الماء، و بنجامين حداد، الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بالشؤون الأوروبية، و فرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الفلاحة الإيطالي، ولوك فوشون، رئيس المجلس العالمي للمياه.
وأكد الوزير المغربي أن هذه الندوة تأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، إلى جانب البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب و مياه السقي 2020-2027، و ذلك بهدف تحسين تدبير الموارد المائية و تعزيز إستدامة الفلاحة الوطنية.
كما أشار إلى أن المغرب يشهد أطول فترة جفاف في تاريخه الحديث، حيث استمرت سبع سنوات متتالية من العجز المطري، مما أثر سلباً على الإنتاج الفلاحي و الموارد المائية المخصصة للسقي، و رغم ذلك، ساهمت التساقطات المطرية الأخيرة في تحسين الغطاء النباتي و الوضعية المائية، ما يمنح الموسم الفلاحي الحالي دفعة إيجابية.
وقد تضمنت الندوة ورشتين رئيسيتين، الأولى ركزت على تحالف الماء و الفلاحة كآلية للتكيف مع التغيرات المناخية، و الثانية تناولت الإستراتيجيات المبتكرة لتدبير المياه الفلاحية، حيث تبادل المشاركون تجارب ناجحة و أفكاراً عملية حول ترشيد إستخدام الموارد المائية، و الإبتكار في المجال، إضافة إلى آليات التمويل الملائمة لمواجهة التحديات المستقبلية.
وفي ختام الجلسة، تم توقيع إتفاقيتين مهمتين بين وزارتي الفلاحة و التجهيز و الماء، الأولى تتعلق بمشروع عقد تدبير تشاركي للفرشة المائية لفاس-مكناس، لضمان إستدامة هذه الموارد الحيوية، و الثانية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الفلاحة و الأرصاد الجوية و المناخ، من خلال تبادل المعطيات و دعم القدرات التقنية للفلاحين.
وتؤكد هذه الندوة على الدور الريادي للمغرب في التفاعل مع التحديات البيئية، و إصراره على جعل تدبير المياه ركيزة أساسية في بناء نموذج فلاحي مستدام يحقق الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
إلى جانب الأبعاد البيئية و الإقتصادية، يعكس تركيز المغرب على تدبير المياه نهجاً إستراتيجياً لضمان الأمن الغذائي و الإستدامة الزراعية في المستقبل.
فمن خلال تعزيز الإبتكار في تقنيات الري و تحسين إدارة الموارد المائية، يمكن للمملكة تحقيق إنتاجية أعلى و تقليل أثر التغيرات المناخية على الفلاحة.
كما أن التعاون الدولي في هذا المجال يسهم في تبادل الخبرات و تطوير حلول فعالة لمواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه.
