هومبريس – ع ورديني
في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الطاقي و المائي في المغرب، احتضنت مدينة ورزازات، أمس الأربعاء، الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الطاقة، الذي يُقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
هذا الحدث، الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، جمع نخبة من المسؤولين الحكوميين و الخبراء الدوليين و ممثلي القطاع الخاص، لمناقشة إستراتيجيات مستدامة لضمان تحول طاقي فعال.
خلال كلمتها بالمناسبة، سلطت وزيرة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الضوء على الترابط المتزايد بين الطاقة و الماء و الأمن الغذائي، في ظل تحديات بيئية و جيوسياسية متنامية.
وأكدت أن المغرب، برؤية ملكية واضحة منذ أكثر من 15 عاماً، يعتبر الإنتقال الطاقي خياراً إستراتيجياً تتسارع وتيرة تنفيذه بشكل ملحوظ.
وأشارت الوزيرة إلى أن المملكة عملت على رفع مستوى إستثماراتها في الطاقات المتجددة بمعدل أربع مرات، إضافة إلى تعزيز شبكة نقل الكهرباء بمضاعفة الإنفاق السنوي خمس مرات مقارنة بالفترة السابقة.
كما شددت على أهمية التعاون الدولي، مشيرة إلى الشراكة المتينة بين المغرب و فرنسا، التي تعكسها مشاركة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، جيرار ميسترالي، في المؤتمر.
وفي إطار تطوير البنية التحتية الطاقية، أعلنت بنعلي عن إطلاق طلب إبداء إهتمام لإنشاء محطة لإستقبال الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط، و ربطها بشبكة أنابيب الغاز الممتدة إلى أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، لضمان إمدادات مستقرة للمحطات الكهربائية و المناطق الصناعية.
وأوضحت أن هذا المشروع يُعد خطوة أساسية نحو تعزيز الأمن الطاقي، حيث سيتم مستقبلاً توسيع الربط ليشمل محطات الغاز الطبيعي على الواجهة الأطلسية، إضافة إلى المشروع الكبير لأنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي الذي يجري تطويره عبر ميناء الداخلة.
يُذكر أن مؤتمر الطاقة، الذي يُنظم بإشراف وزارة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة، و بشراكة مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة و معهد البحث في الطاقة الشمسية و الطاقات الجديدة، يهدف إلى تقديم حلول عملية لتحديات الطاقة و المناخ، و تشجيع تبادل الخبرات بين الفاعلين الرئيسيين في هذا المجال.
إلى جانب تسريع التحول الطاقي و تطوير البنية التحتية، يشكل هذا المؤتمر فرصة لتعزيز البحث و الإبتكار في مجالات الطاقة المتجددة، مما يساهم في تحقيق أمن طاقي مستدام.
كما أن التركيز على الربط الطاقي والتعاون الدولي يفتح آفاقاً جديدة أمام المغرب لإرساء شراكات إستراتيجية، تدعم جهوده في تحقيق حياد كربوني و تطوير حلول متقدمة لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة.
