هومبريس – م أبراغ
انعقد، يومه الخميس (24 أبريل)، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيث تم تخصيص الجلسة لمناقشة عدة مشاريع قوانين، إلى جانب الإطلاع على إتفاق دولي، و التداول بشأن مقترحات التعيين في مناصب عليا وفق مقتضيات الفصل 92 من الدستور.
في البداية، تداول مجلس الحكومة و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية و تعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة و الحماية الإجتماعية.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية و تحسين جاذبيتها، و لاسيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.
كما يأتي لمواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني و تثمينه، و تنفيذاً لمقتضيات الإتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية و الهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية و الإدارية و التقنية، مع إقرار تعويض عن الأخطار المهنية لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة و الحماية الإجتماعية، الذين يزاولون مهامهم بالمعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة، و كذا بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، و ذلك في إطار تثمين وتحفيز الموارد البشرية على أداء مهامها في ظروف مهنية ملائمة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية و تحقيق النجاعة في تدبير المرفق الصحي.
إلى جانب ذلك، استعراض مجلس و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية و المنتجات الصحية و الوكالة المغربية للدم و مشتقاته، قدمه أيضاً أمين التهراوي، وزير الصحة و الحماية الإجتماعية.
ويأتي هذا المشروع تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية و تحسين جاذبيتها، و تفعيلاً لأحكام القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي حدد مرتكزات هذا الإصلاح، و لاسيما ما يتعلق بتثمين للموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.
كما يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية و المنتجات الصحية و القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، و تماشياً مع أحكام البندين 4 و 5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وكذا تفعيلاً للإلتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الإجتماعي، و المتعلقة أساساً بالحفاظ على مركزية المناصب المالية و الأجور و بصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة.
وانتقل مجلس الحكومة للتداول و المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.235 بتغيير المرسوم رقم 2.12.175 الصادر في 8 رجب 1433 (30 ماي 2012) بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، قدمه عبد الصمد قيوح، وزير النقل و اللوجيستيك.
ويأتي مشروع هذا المرسوم لملائمة مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.12.175 سالف الذكر، التي تنص على أن تمارس وصاية الدولة على هذه الوكالة من لدن وزير التجهيز و النقل، مع مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.24.992 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024) المتعلق بإختصاصات وزير النقل و اللوجيستيك، التي أسندت الوصاية على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية إلى وزير النقل و اللوجيستيك.
ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى إسناد ممارسة وصاية الدولة على الوكالة المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة باللوجيستيك.
كما ناقش مجلس الحكومة و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح إعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد و المالية المكلف بالميزانية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى فتح إعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، و ذلك تطبيقاً لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويكتسي فتح هذه الإعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، طابعا ملحاً و ضرورياً نظراً لإرتباطها بـ : دعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء و الكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء و الكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، و المساهمة في رأسمال بعض المؤسسات و المقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية و تمكينها من تمويل مشاريعها الإستراتيجية، و تغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الإجتماعي.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية و إتحاد المجالس الإقتصادية و الإجتماعية و المؤسسات المماثلة في أفريقيا (UCESA) المتعلق بإنشاء مقر الأمانة الدائمة لها بالمغرب، الموقع بالرباط في 4 دجنبر 2024، و مشروع القانون رقم 08.25 يوافق بموجبه على الإتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج.
ويندرج هذا الإتفاق في إطار العمل على تنزيل قرار الجمعية العامة للاتحاد، التي انعقدت في دورة إستثنائية يوم 8 أكتوبر 2024، ببرازافيل، و يقضي هذا الأخير بإعتماد المغرب كبلد مضيف لمقر الأمانة الدائمة لإتحاد المجالس الإقتصادية و الإجتماعية و المؤسسات المماثلة في أفريقيا، كمنظمة دولية أنشئت من طرف دول إفريقية عضو بالأمم المتحدة داعمة لعملية الإندماج على المستوى الافريقي في بعديها الإقتصادي و الإجتماعي.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقاً للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تعيين :
خالد الشرقي، مديراً لمركز تطوير الكفاءات و اليقظة القانونية و التعاون؛
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، تعيين :
– نبيل عبودي، مديراً للشؤون العامة
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الإبتكار، تعيين :
– محمد نعيم، عميداً للكلية المتعددة التخصصات بالراشيدية
وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، تعيين :
– هشام الخرساني، مديراً للوكالة الحضرية الصخيرات-تمارة
إلى جانب المصادقة على مشاريع القوانين و التعديلات التنظيمية، يمثل هذا الإجتماع الحكومي فرصة لترسيخ نهج الحكامة الجيدة في تدبير القطاعات الإستراتيجية.
فمناقشة السياسات المرتبطة بالصحة و النقل و الميزانية يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة و الإستجابة الفعالة لتحديات المرحلة، عبر إعتماد تدابير تعزز إستقرار الإقتصاد الوطني و تحفز الإستثمار و تحسن ظروف العيش للمواطنين.
