هومبريس – ي فيلال
في إطار سعيه لتعزيز الأمن الغذائي الوطني و تقليل الإعتماد على الأسواق الخارجية، أطلق المغرب لأول مرة إستراتيجية جديدة تعتمد الري التكميلي لمساحات واسعة من زراعة الحبوب.
يأتي هذا التوجه كإجراء إستباقي لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، لا سيما الجفاف المتكرر، وفقاً لما أوضحه وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية و المياه و الغابات، أحمد البواري، خلال مشاركته في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس.
وبفضل تحسن معدلات التساقطات المطرية خلال شهري مارس و أبريل، يُتوقع أن يصل إنتاج الحبوب للموسم الفلاحي 2024-2025 إلى 4.4 ملايين طن، محققاً زيادة بنسبة 41% مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد نقصاً حاداً في الأمطار أثر على المساحات المزروعة.
وخلال السنوات الست الماضية، واجه المغرب موجات جفاف متتالية دفعت إلى زيادة واردات الحبوب لتلبية الطلب الداخلي، حيث بلغت الواردات العام الماضي 10.2 ملايين طن، بارتفاع نسبته 10% عن السنة السابقة، وفق بيانات الجامعة الوطنية لتجار الحبوب و القطاني.
ولتقليص هذه التبعية، أطلقت وزارة الفلاحة برنامجاً طموحاً لري مليون هكتار من زراعة الحبوب بإستخدام محطات تحلية مياه البحر و الفائض المسجل في السدود، ما يهدف إلى تحقيق إنتاج سنوي مستدام بين 7 و 8 ملايين طن، حتى في ظل إنخفاض التساقطات المطرية.
ويواجه المغرب أيضاً تحديات تتعلق بكلفة الإستيراد و تقلبات السوق الدولية، إذ بلغت فاتورة إستيراد القمح 1.7 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض 7.9% مقارنة بالعام السابق، حيث يعتمد المغرب بشكل أساسي على وارداته من فرنسا و أوكرانيا و روسيا.
وللحد من آثار الجفاف، تعمل الوزارة على تعزيز إستخدام تقنية “الزرع المباشر”، التي تساعد في الحفاظ على رطوبة التربة و تقليل إستهلاك المياه، مما يساهم في ضمان إستدامة الإنتاج الزراعي.
وتشير تقديرات وزارة الفلاحة إلى أن الناتج الداخلي الخام الفلاحي سيحقق نمواً بنسبة 5.1% هذا العام، بعد إنكماش بنسبة 4.8% العام الماضي، مما يعكس التأثير الإيجابي لهذه السياسات الجديدة على الإقتصاد الوطني، و يشكل خطوة محورية نحو تعزيز السيادة الغذائية و تقوية قدرة المغرب على مواجهة التقلبات المناخية.
بالإضافة إلى إعتماد الري التكميلي و تقنيات الزراعة الحافظة، يمثل هذا التحول في السياسة الفلاحية المغربية خطوة نحو تعزيز الإستقلالية الغذائية و تقليل تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي.
فمن خلال الإستثمار في البنية التحتية المائية و تحسين أساليب الزراعة، يهدف المغرب إلى ضمان إستدامة الإنتاج الفلاحي، مما يساهم في تعزيز الإقتصاد الوطني و تقليل الإعتماد على الأسواق الخارجية، خاصة في ظل التقلبات العالمية التي تؤثر على سلاسل التوريد و أسعار المواد الغذائية.
