هومبريس – ج السماوي
أظهر التقرير الوطني لرصد جودة مياه الإستحمام و رمال الشواطئ المغربية، الذي تم تقديمه أمس الثلاثاء بالرباط، أن 93% من مياه الإستحمام في شواطئ المملكة تتوافق مع المعايير الميكروبيولوجية لسنة 2024، مسجلاً تحسناً بلغ 5 نقاط مقارنة بعام 2021.
وشمل هذا التقييم 199 شاطئاً و 488 محطة للمراقبة، و هو تطور ملحوظ مقارنة بسنة 2004، حين اقتصر الرصد على 79 شاطئاً فقط، ما يمثل زيادة بنسبة 152%.
كما كشفت عملية تحليل جودة الرمال في 64 شاطئاً عن إنخفاض النفايات البحرية بنسبة 21% بين عامي 2021 و 2024.
وأكدت وزيرة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال الندوة السنوية لتقديم نتائج التقرير، أن نشره قبل بدء موسم الصيف يمنح السلطات المحلية و الجهات المعنية فرصة لإتخاذ التدابير اللازمة لضمان موسم إصطياف آمن بيئياً.
كما سلطت الضوء على التقدم المحرز في مراقبة النظم البيئية الساحلية عبر أدوات مبتكرة.
ورغم التحسن المسجل، شددت الوزيرة على أن التحديات المرتبطة بالتلوث البلاستيكي ما زالت قائمة، مشيرة إلى أن 80% من النفايات البحرية مصدرها الأنشطة البرية.
وفي هذا الصدد، دعت إلى تبني حلول بيئية أكثر استدامة، لاسيما عبر تعزيز مفهوم الإقتصاد الدائري.
كما أبرزت أهمية برنامج “شواطئ نظيفة” و شارة “اللواء الأزرق”، اللذين تنفذهما مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تحت رئاسة الأميرة للا حسناء، بهدف دعم الإدارة المستدامة للشواطئ.
ودعت الوزيرة مختلف الفاعلين إلى تكثيف الجهود للوصول إلى نسبة مطابقة 100% لمعايير الجودة، مشيرة إلى الدور المهم الذي يلعبه تطبيق “Iplages” في مساعدة المواطنين على معرفة جودة الشواطئ و المساهمة في الحفاظ عليها.
ويُشار إلى أن تصنيف جودة مياه الإستحمام يستند إلى المعيار المغربي (NM 03.7.199)، الذي بدأ تطبيقه تدريجياً منذ عام 2014، ليصبح إلزامياً لجميع الشواطئ المطابقة لمعايير التصنيف منذ 2019.
إلى جانب تحسين جودة مياه الإستحمام و رمال الشواطئ، يشكل هذا التقرير أداة مهمة لدعم السياسات البيئية و تعزيز الوعي حول المحافظة على السواحل المغربية.
فمن خلال تقديم بيانات دقيقة حول حالة الشواطئ، يمكن للجهات المعنية إتخاذ تدابير أكثر فعالية لضمان بيئة بحرية نظيفة و مستدامة، مما يساهم في تعزيز السياحة الساحلية و رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمصطافين.
