هومبريس – ي فيلال
أفاد وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات، يونس السكوري، بأن الحكومة تتجه نحو إحداث تغيير كبير في سياسات التشغيل، من خلال تقديم دعم مالي للمقاولات التي تقوم بتوظيف الشباب غير الحاصلين على شهادات.
ويشمل هذا الدعم تغطية جزء من أجور هؤلاء العمال أو تمويل برامج تكوين مهني خاصة بهم، و هو ما يمثل خطوة نوعية لدمج هذه الفئة في سوق العمل.
جاء هذا الإعلان عقب إجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين، حيث جرى استعراض الجهود المبذولة لتوسيع نطاق التكوين بالتدرج المهني ليشمل قطاعات مثل صناعة السيارات، النسيج، و البناء.
وتسعى الحكومة إلى رفع عدد المستفيدين من 30 ألفاً إلى 100 ألف، بما يتيح لهم فرصاً أكبر لإكتساب المهارات العملية و تحقيق دخل مستدام.
وفي إطار إصلاح منظومة التكوين المهني، أكد السكوري أن إعتماد ثلاث سنوات من التدريب بعد الباكالوريا يعد تحولاً جوهرياً، حيث يهدف إلى تحسين قدرات المتدربين، خصوصاً في المجالات التي تحتاج إلى مهارات إضافية في اللغات و التواصل، مثل السياحة و الخدمات.
كما ناقش الإجتماع آليات جديدة لتسهيل إنتقال العمال من القطاعات التي تعاني فائضاً في الموارد البشرية إلى تلك التي تواجه نقصاً في اليد العاملة، بشرط تلقيهم التكوين المناسب الذي يؤهلهم للإندماج بسهولة في الوظائف المطلوبة.
هذه الإجراءات تأتي في إطار خارطة طريق متكاملة تتضمن ثماني مبادرات رئيسية لتعزيز التشغيل، بميزانية تصل إلى 15 مليار درهم، مما يعكس التزام الحكومة بمعالجة تحديات سوق العمل و تحقيق دينامية اقتصادية أكبر.
إلى جانب تعزيز فرص التشغيل، تهدف هذه الخطوة إلى خلق دينامية جديدة في سوق العمل، حيث سيتمكن الشباب غير الحاصلين على شهادات من إكتساب مهارات عملية تسهل إندماجهم المهني، مما يعزز إستقرارهم الوظيفي.
كما أن تقديم الدعم المالي للمقاولات يشجعها على إستقطاب المزيد من العمال و تأهيلهم، مما يسهم في تحسين الإنتاجية و تحفيز النمو الإقتصادي، خاصة في القطاعات التي تحتاج إلى يد عاملة مؤهلة.
هذا النهج يعكس التزام الحكومة بوضع سياسات تشغيل أكثر شمولية و إستجابة لمتطلبات السوق.
