بين الإستثمار و التمويل.. قراءة في أحدث بيانات بنك المغرب حول القروض

هومبريس – ع ورديني 

شهدت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي في المغرب نمواً متسارعاً خلال شهر مارس الماضي، حيث ارتفعت وتيرة النمو إلى 3.9% مقارنة بـ3.5% في الشهر الذي سبقه، وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن بنك المغرب.  

ويعزى هذا التحسن إلى زيادة القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية، التي سجلت ارتفاعاً من 1.7% إلى 2.1%.

في المقابل، حافظت القروض الموجهة للأسر و الشركات العمومية غير المالية على وتيرة نمو شبه مستقرة، عند 2.3% و11.9% على التوالي.  

وبتحليل القروض حسب الغرض الإقتصادي، تظهر البيانات تسارعاً ملحوظاً في تسهيلات الخزينة التي ارتفعت بنسبة 3.8%، إلى جانب نمو قوي في قروض التجهيز التي بلغت 9.8%. 

أما القروض العقارية و الإستهلاكية، فقد شهدت ركوداً نسبياً، حيث استقرت عند 2.7% و1.9% على التوالي.  

وفيما يخص الديون المتعثرة، فقد سجلت إنخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجع نموها إلى 2.3% مقارنة بـ3.2% في فبراير، ليستقر معدلها عند 8.4% من إجمالي القروض، مما يشير إلى تحسن في قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية.  

إلى جانب التحسن في نمو القروض البنكية، يعكس هذا التطور إستقراراً نسبياً في السوق المالي المغربي، مما يوفر فرصاً جديدة للتمويل و الإستثمار. 

كما أن تراجع الديون المتعثرة يعزز الثقة في قدرة الأفراد و الشركات على الوفاء بالتزاماتهم المالية، و هو مؤشر إيجابي على تحسن الظروف الإقتصادية. 

هذه الديناميكية قد تسهم في دعم المشاريع الجديدة و تعزيز نشاط القطاع الخاص، مما ينعكس إيجاباً على النمو الإقتصادي العام.