هومبريس – ي فيلال
في خطوة بارزة نحو تعزيز الحوكمة المالية و الرقابة المؤسساتية في إفريقيا، وقع المجلس الأعلى للحسابات، يومه الجمعة (02 ماي)، إتفاقية تعاون مع المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا لمراقبة المالية العمومية و المحاسبة (أفروساي)، عقب إنتقال مقرها الدائم من الكاميرون إلى المغرب.
وجرت مراسم التوقيع في العاصمة الرباط، بحضور زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وخالد أحمد شكشك، رئيس المنظمة، حيث تهدف الإتفاقية إلى إرساء الأسس العملية لإستضافة المغرب للمقر الجديد، إلى جانب تحديد دور المجلس في ضمان إستمرارية عمل المنظمة و تعزيز مكانتها على الساحة الدولية.
بموجب هذه الإتفاقية، يلتزم المجلس الأعلى للحسابات بتوفير الدعم اللازم لتطوير أداء الأجهزة الإفريقية للرقابة المالية، و ضمان تطبيق المبادئ الأساسية المنصوص عليها في النظام الأساسي للمنظمة، إضافة إلى توسيع نطاق التعاون بين المؤسسات الرقابية و تعزيز مكانة الأفروساي في المشهد العالمي.
كما تشمل الإتفاقية العمل على تحسين آليات الحكامة الداخلية، و إعداد و تنفيذ التوجيهات التي تصدر عن الهيئات التقريرية للمنظمة، إلى جانب تطوير آليات المراقبة و التدقيق لضمان شفافية العمليات و تعزيز جودة الأداء المؤسسي.
وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت زينب العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات يسعى إلى إرساء نموذج تعاون شامل بين الأجهزة الأعضاء، من خلال تبادل الخبرات و إطلاق برامج تدريبية متخصصة، تهدف إلى تعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية، و تطوير منهجيات تدقيق مالية حديثة تتماشى مع التحولات الرقمية و التدقيق القائم على المخاطر.
كما أشارت إلى أن المجلس سيعمل على تنسيق مهام رقابية مشتركة بين الأجهزة الإفريقية، مع وضع خطة تواصلية لتحديد أولويات الرقابة، و إرساء آليات تعاون فعالة مع الشركاء الإقليميين و الدوليين لضمان تنفيذ إستراتيجيات المنظمة و تحقيق أهدافها الطموحة.
من جهته، شدد خالد أحمد شكشك على أن إختيار المغرب ليكون المقر الدائم للمنظمة يعكس الثقة في كفاءة المجلس الأعلى للحسابات، و يعزز جهود تحسين الحوكمة المالية في القارة الإفريقية، موضحاً أن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي في تعزيز الشفافية، مكافحة الفساد، و تحسين الأداء الحكومي.
كما سلط الضوء على التحديات الراهنة التي تواجه المنظمة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ أهدافها الإستراتيجية و تأمين الموارد اللازمة لضمان تحقيقها، مؤكداً على الحاجة إلى حلول مبتكرة لدعم برامج الرقابة المالية و تعزيز الفعالية المؤسسية في إفريقيا.
وتأتي هذه الإتفاقية إستكمالاً لمخرجات الجمعية العامة للأفروساي، التي انعقدت في طرابلس خلال دجنبر 2024، حيث تقرر إنتخاب المجلس الأعلى للحسابات أميناً عاماً للمنظمة، كما تم توقيع إتفاق إحتضان المقر الدائم بين حكومة المغرب ممثلة في وزير الخارجية ناصر بوريطة، و زينب العدوي، الأمين العام للمنظمة، بتاريخ 30 أبريل 2025.
يُذكر أن منظمة أفروساي تعد هيئة إقليمية تُعنى بتطوير التعاون بين أجهزة الرقابة المالية الإفريقية، بهدف تعزيز الحوكمة الرشيدة و ترسيخ مبدأ الشفافية في إدارة المال العام، من خلال تبادل الخبرات و تطوير آليات التدقيق المالي والمحاسبي.
إلى جانب تعزيز التعاون الرقابي بين الأجهزة الإفريقية، ستساهم هذه الإتفاقية في رفع كفاءة التدقيق المالي و إعتماد تقنيات تحليل البيانات الحديثة لضمان إدارة أكثر دقة و شفافية للمال العام.
كما ستفتح المجال لتطوير برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الرقابية و تأهيل الكفاءات المحلية وفق المعايير الدولية، مما يسهم في تحسين الأداء الحكومي و ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في الدول الإفريقية.
