هومبريس – ح رزقي
أطلق المغرب برنامجاً شاملاً يهدف إلى تعزيز الأمن المائي و توفير المياه الصالحة للشرب و مياه السقي خلال الفترة الممتدة بين 2020 و 2027، بإستثمار ضخم يبلغ 143 مليار درهم.
يهدف هذا البرنامج إلى تسريع مشاريع البنية التحتية و توسيع مصادر التزود بالمياه، إستجابةً للأوضاع المناخية المتغيرة و الجفاف المتفاقم.
يرتكز البرنامج على مجموعة من الإجراءات الإستراتيجية، أبرزها بناء سدود جديدة لتأمين مخزون المياه، إلى جانب تحلية مياه البحر كحل مستدام لتلبية الإحتياجات المتزايدة.
كما يشمل الربط بين الأحواض المائية، و التنقيب عن المياه الجوفية، و تحسين شبكات توزيع الماء لضمان فعالية أكبر في الإستهلاك.
وفي إطار إدارة الموارد المتاحة بشكل أفضل، يركز البرنامج على تطوير تقنيات الري الحديثة و زيادة كفاءة الشبكات، إضافة إلى توسيع مشاريع تزويد المناطق القروية بالماء الشروب.
كما يتضمن إعادة إستخدام المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء و المرافق الرياضية، مما يسهم في الحد من الضغط على الموارد الطبيعية التقليدية.
ولتلبية الإحتياجات العاجلة، اعتمد المغرب مشاريع إستعجالية بقيمة 2.3 مليار درهم لضمان التزويد بالمياه في عدد من الأحواض المائية، خاصة في جهة درعة تافيلالت.
كما تم تخصيص ميزانية إضافية لإقتناء شاحنات صهريج و محطات متنقلة لتحلية المياه، بقيمة إجمالية بلغت 871 مليون درهم، لضمان توفر المياه في المناطق التي تعاني من شح الموارد.
ولمواكبة التحديات المستقبلية، وقع المغرب إتفاقيات لإنشاء 203 محطة متنقلة لتحلية المياه و إزالة ملوحتها، بإستثمارات تفوق 2.34 مليار درهم، إلى جانب تنفيذ مشاريع إستراتيجية تهدف إلى تحسين تدفق المياه في مناطق رئيسية مثل الربط بين سدي واد المخازن و دار خروفة لدعم طنجة، و مشروع ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق لضمان تدفق المياه في الرباط و محيطها.
كما يشمل البرنامج مشاريع حيوية لدعم الأقاليم الجنوبية و إنشاء محطة تحلية مياه البحر في الداخلة، إلى جانب توسيع قدرات محطة الجرف الأصفر لتزويد الدار البيضاء و المناطق المجاورة بالمياه.
وفي ظل التحديات المناخية التي يواجهها المغرب، أكد وزير التجهيز و الماء، نزار بركة، أن تراجع معدلات التساقطات و إرتفاع درجات الحرارة أسهما في تفاقم العجز المائي، مما يتطلب سياسات أكثر تكاملاً لضمان الأمن المائي.
وأشار إلى أن المغرب نجح في إعتماد سياسة السدود منذ الستينيات، حيث تم إنشاء أكثر من 154 سداً كبيراً و 148 سداً صغيراً، بالإضافة إلى منشآت لتحويل المياه و محطات لتحلية مياه البحر.
ولتأمين مستقبل الموارد المائية، تعمل الوزارة على تحديث الإستراتيجية الوطنية للماء من خلال تقييم علمي دقيق بالتعاون مع خبراء محليين و دوليين، لضمان تحقيق نسبة 100% من التزويد بالمياه الصالحة للشرب و 80% من مياه السقي، وفقاً للرؤية الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز الإستدامة المائية في المملكة.
إضافة إلى المشاريع الهيكلية التي يتضمنها البرنامج الوطني للماء، يُرتقب أن يساهم هذا المخطط الطموح في تعزيز الأمن المائي للمملكة عبر دعم الإبتكار في تقنيات معالجة المياه و توسيع إستخدام الطاقات المتجددة في عمليات تحلية المياه.
كما أن الإستثمار في أنظمة إدارة المياه الذكية سيمكن من تحسين مراقبة الإستهلاك و تقليل الفاقد، مما يعزز الكفاءة التشغيلية و يرفع من إستدامة الموارد المائية في ظل التحديات المناخية المتزايدة.
