هومبريس – ع ورديني
حقق المغرب تقدماً كبيراً في جهوده لمحاربة التجارة غير المشروعة، حيث احتل المرتبة الثالثة على المستوى الإفريقي و المرتبة 53 عالمياً وفقاً لمؤشر 2025 الصادر عن التحالف العابر للحدود لمكافحة الأنشطة الإقتصادية غير القانونية.
يعكس هذا التصنيف الإنجازات التي حققتها المملكة في تعزيز التشريعات و تطوير الآليات اللازمة للحد من التهريب و الأنشطة غير القانونية التي تؤثر على الإقتصاد الوطني.
يعد هذا المؤشر مرجعاً دولياً لقياس قدرة الدول على مكافحة التجارة غير المشروعة، حيث يعتمد على ستة محاور رئيسية و 37 معياراً فرعياً تغطي الأطر القانونية، آليات المراقبة الجمركية، الحوكمة، التعاون الدولي، و مدى تأثر القطاعات الحيوية مثل الأدوية، التبغ، المشروبات الكحولية، و السلع المقلدة بهذه الأنشطة.
وفقًا للتقرير، حصل المغرب على 53.8 نقطة من أصل 100، مما يصنفه ضمن الدول ذات الأداء المتوسط عالمياً، لكنه يبرز كرائد إفريقي في هذا المجال، متقدماً على العديد من الدول في القارة.
وجاءت تونس في المرتبة الأولى إفريقيًا (37 عالميًا)، تلتها موريشيوس (48 عالمياً)، ثم المغرب، مما يعكس التحولات التشريعية و الإجراءات الفعالة التي إعتمدتها هذه الدول للحد من التجارة غير المشروعة.
على الصعيد الدولي، احتلت الدنمارك الصدارة في التصنيف بـ76 نقطة، متبوعة بالولايات المتحدة (75.4 نقطة) و ألمانيا (73.5 نقطة).
في المقابل، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز 32 عالمياً بـ60.4 نقطة، مما يؤكد أن حتى الدول ذات الأنظمة الإقتصادية المتطورة لا تزال تواجه تحديات في القضاء على هذه الظاهرة.
أما الدول التي جاءت في المراتب الأخيرة فتشمل اليمن (158)، فنزويلا، إفريقيا الوسطى، تشاد، و السودان، حيث تؤثر هشاشة المؤسسات وعدم الإستقرار الأمني على إنتشار التهريب و الجريمة المنظمة داخل هذه البلدان.
وأشار التقرير إلى أن معظم الدول، بما فيها ذات الإقتصادات القوية، تحتاج إلى تعزيز الأطر القانونية و آليات التنفيذ الجمركي و القضائي لضمان مكافحة فعالة لهذه الأنشطة غير المشروعة.
كما دعا إلى تكثيف التنسيق بين الجهات الحكومية و القطاع الخاص، و تعزيز التعاون الدولي للقضاء على التهريب و التجارة غير القانونية.
وفي هذا السياق، أكد جيفري هاردي، المدير العام للتحالف العابر للحدود، أن مؤشر 2025 يمثل أداة تحليلية مهمة تساعد الحكومات على كشف الثغرات في أنظمتها و إتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة التجارة غير المشروعة التي تؤثر على الإقتصاد العالمي وتعرقل التنمية المستدامة.
إضافة إلى التحسن الذي أحرزه المغرب في مكافحة التجارة غير المشروعة، فإن هذا التصنيف يعكس فعالية السياسات التي تم تبنيها لتعزيز الرقابة الجمركية و تحديث القوانين المرتبطة بالأنشطة التجارية.
كما أن تعزيز التعاون الدولي و تبادل المعلومات بين الهيئات المختصة من شأنه أن يساعد في التصدي لشبكات التهريب، و يحد من تأثيرها السلبي على الإقتصاد الوطني، مما يسهم في دعم بيئة تجارية أكثر شفافية و إستدامة.
