هومبريس – ح رزقي
أفاد وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات، يونس السكوري، بأن الحكومة تبنت رؤية جديدة لسوق الشغل تعتمد على نهج متكامل يعزز التفاعل بين العرض و الطلب، في محاولة لإحداث تغيير جذري في طريقة خلق فرص العمل و إستيعاب الباحثين عنه.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المقاربات السابقة كانت ترتكز على تهيئة الباحثين عن العمل و تسهيل ولوجهم إلى السوق، غير أن الإستراتيجية الجديدة وسّعت نطاق الإهتمام ليشمل إحداث فرص تشغيل فعلية داخل القطاعات الإنتاجية، مما يعكس تحولاً نحو مقاربة أكثر شمولية.
وفي هذا السياق، تم إنشاء لجنة بين-وزارية مكلفة بتتبع عمليات خلق مناصب الشغل، حيث أصبح على كل قطاع تحديد أهداف واضحة في مجال التشغيل، إلى جانب تحمله مسؤولية فقدان الوظائف ضمن إختصاصاته، و هو توجه يهدف إلى جعل المؤسسات أكثر فاعلية في تحقيق دينامية إقتصادية مستدامة.
من جهة أخرى، كشف الوزير عن تخصيص 15 مليار درهم لدعم الإستثمار في المقاولات الصغرى و المتوسطة، عبر آلية تمويل تشمل المشاريع التي تتراوح قيمتها بين مليون و 50 مليون درهم، بشرط أن تساهم هذه الإستثمارات في خلق فرص عمل ذات جودة.
كما أطلقت الحكومة برنامجًا لدعم أكثر من 110 آلاف مقاولة صغيرة جداً و مقاول ذاتي، يشمل تمويل المصاريف التشغيلية الضرورية مثل كراء المعدات، تشغيل الأجراء، و إقتناء التجهيزات اللازمة، و هو توجه يعكس إدراكاً لأهمية تعزيز الإستدامة المالية لهذه الفئات.
وفي إطار تمكين الباحثين عن الشغل، أكد السكوري أن الحكومة تعمل على رفع عدد المستفيدين من نظام التدرج المهني إلى 100 ألف شخص، بعد أن كان العدد في السابق لا يتجاوز 24 ألفاً، و ذلك بتمويل يصل إلى 500 مليون درهم، مما سيمكن الشباب من إكتساب مهارات مهنية تعزز قابلية توظيفهم في قطاعات مختلفة.
كما سيتم إصلاح شامل لوكالة “أنابيك” لجعلها أكثر قدرة على إستهداف الباحثين عن العمل، خاصة الفئات التي لا تمتلك شهادات أو دبلومات، و التي تمثل 910 آلاف شخص وفق البيانات الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
وعلى مستوى الأداء العام لسوق العمل، أبرز الوزير أن الاقتصاد الوطني استطاع، خلال الفترة الممتدة بين الفصل الأول من 2024 و نفس الفترة من 2025، إحداث 282 ألف منصب شغل جديد، بعد أن فقد 80 ألف وظيفة في العام الذي سبقه، و هو ما اعتبره مؤشراً إيجابياً يعكس تحسناً تدريجياً في دينامية التشغيل مقارنة بالسنوات الماضية، و يفتح المجال أمام مزيد من الإصلاحات لتعزيز سوق العمل و ضمان إستدامة التنمية الإقتصادية.
إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز فرص التشغيل، تبرز أهمية الإستثمار في الإقتصاد الرقمي و المقاولة المبتكرة كرافد أساسي لدعم سوق الشغل، حيث يمكن لتطوير المشاريع التكنولوجية و الخدمات الرقمية أن يفتح آفاقاً جديدة لتوفير وظائف ذات قيمة مضافة.
كما أن التكامل بين التكوين المهني و متطلبات السوق يعد عاملاً حاسماً لضمان تهيئة الكفاءات وفق احتياجات القطاعات الإنتاجية، مما يعزز إستدامة فرص العمل و يضمن توجيه الموارد البشرية نحو المجالات الأكثر طلباً في المستقبل.
