هومبريس – ج السماوي
كشف وزير التجهيز و الماء، نزار بركة، عن التحديات الكبرى التي تواجهها المملكة في تدبير الموارد المائية، مشيراً إلى أن المغرب يعاني من إختلالات متزايدة في الأحواض المائية بسبب التغيرات المناخية المتسارعة.
وأوضح أن التراجع المستمر في التساقطات المطرية، و إرتفاع درجات الحرارة، و توالي سنوات الجفاف، أدّى إلى إنخفاض منسوب المياه المخزنة في السدود و تراجع الفرشات المائية الجوفية، مما زاد من تعقيد ضمان الأمن المائي في المملكة.
وأكد الوزير أن المغرب اعتمد منذ عقود سياسة بناء السدود كحل إستراتيجي، حيث تم إنشاء 154 سداً كبيراً، و 148 سداً صغيراّ، إضافة إلى منشآت لتحويل المياه، فضلاً عن محطات تحلية مياه البحر التي تلعب دوراً محورياً في تأمين الموارد المائية.
كما كشف عن برنامج وطني طموح للفترة 2020-2027، بميزانية 143 مليار درهم، يهدف إلى توسيع شبكة السدود، تعزيز تحلية المياه، تحسين أنظمة الربط بين الأحواض المائية، و التنقيب عن المياه الجوفية، إلى جانب تحسين كفاءة شبكات التوزيع و تطوير أنظمة الري المستدام.
وفي إطار مواجهة تحديات الجفاف، أطلقت الوزارة مشاريع إستعجالية لضمان إمدادات المياه الصالحة للشرب، منها إقتناء 203 محطات متنقلة لتحلية المياه و إزالة المعادن، إضافة إلى مشاريع للربط بين الأحواض الكبرى مثل حوضي سبو و أبي رقراق، بهدف تعزيز التدفق المائي في المناطق التي تعاني من نقص حاد في المياه.
وأعلن الوزير عن تحيين الإستراتيجية الوطنية للماء، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع خبراء و مؤسسات دولية على تقييم الموارد المائية في ظل تأثيرات التغيرات المناخية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية لضمان توفير المياه الصالحة للشرب بنسبة 100% و مياه السقي بنسبة 80%، مما يعكس التزام المغرب بتحديث البنية المائية لمواكبة التحديات المستقبلية.
ولضمان إستدامة الموارد المائية، تعمل المملكة على تعزيز التقنيات الحديثة في إدارة المياه، مثل إعتماد أنظمة التحلية المتطورة و تحسين أساليب الري الذكي، مما يسهم في تقليل الهدر و زيادة الفعالية.
كما يجري تعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة لضمان الإستخدام الأمثل للمياه، إلى جانب حملات توعية لتحفيز المواطنين على تبني سلوكيات أكثر إستدامة في إستهلاك الموارد المائية، و ذلك ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تأمين إحتياجات الأجيال القادمة و مواجهة تحديات ندرة المياه بشكل إستباقي.
