هومبريس – ح رزقي
وصل العجز التجاري الأميركي إلى مستوى قياسي غير مسبوق خلال شهر مارس، متأثراً بزيادة حجم الواردات قبل دخول الرسوم الجمركية المرتفعة حيز التنفيذ، مما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام، و هي أول مرة يحدث فيها ذلك منذ ثلاث سنوات.
وفقاً لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي، ارتفع العجز التجاري بنسبة 14% ليبلغ 140.5 مليار دولار، مقارنةً بـ 123.2 مليار دولار في فبراير.
وكانت التوقعات الإقتصادية تشير إلى وصول العجز إلى 137 مليار دولار، بحسب إستطلاع لوكالة رويترز.
إجراءات فرض رسوم جمركية عالية على المنتجات الصينية، و التي وصلت إلى 145%، دفعت الشركات الأميركية إلى تكثيف عمليات الإستيراد لتجنب زيادة التكاليف، مما أسفر عن ارتفاع الواردات بنسبة 4.4% إلى 419 مليار دولار، فيما سجلت الصادرات نمواً طفيفاً بلغ 0.2% لتصل إلى 278.5 مليار دولار.
تأثير هذا الإرتفاع في العجز التجاري انعكس بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي، حيث أفادت الحكومة الأميركية بأنه تراجع بمعدل 4.83 نقاط مئوية، مما أدى إلى إنكماش الإقتصاد بمعدل سنوي بلغ 0.3%، و هو أول إنخفاض منذ بداية عام 2022.
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يشهد شهر مايو إنخفاضاً في تدفق الواردات، مما قد يسهم في تعافي الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، إلا أن هناك مخاوف من تراجع الصادرات نتيجة مقاطعة بعض الدول للسلع الأميركية و تراجع حركة السفر نحو الولايات المتحدة.
إلى جانب العوامل التجارية التي ساهمت في هذا العجز القياسي، يرى خبراء الإقتصاد أن السياسات الجمركية المشددة قد تؤدي إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، مما قد يجبر الشركات على البحث عن بدائل أقل تكلفة للإنتاج و الإستيراد.
وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية، فإنها قد تؤثر سلباً على قدرة الولايات المتحدة التنافسية في الأسواق العالمية، خاصة إذا استمرت موجة المقاطعات التجارية ضد المنتجات الأميركية.
