هومبريس – ع ورديني
شهدت العاصمة نواكشوط، صباح يومه الجمعة، إنطلاق فعاليات الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الإقتصادي المغربي الموريتاني، في لقاء يجمع نخبة من المسؤولين و البرلمانيين و الخبراء لمناقشة سبل تعزيز التكامل الإقتصادي بين البلدين.
ويهدف هذا المنتدى، الذي جاء ثمرة تعاون بين المؤسستين التشريعيتين في المغرب و موريتانيا، إلى إنشاء منصة للحوار الإستراتيجي بين البرلمانيين و الحكومات و الفاعلين الإقتصاديين، بما يسهم في تطوير شراكات فعالة، و دعم المشاريع التنموية المشتركة.
كما يسعى إلى خلق دينامية جديدة في العلاقات الإقتصادية عبر وضع رؤية متكاملة تضمن الإستفادة المتبادلة من الإمكانات المتاحة في مجالات الإستثمار و التجارة.
عرفت الجلسة الإفتتاحية حضور شخصيات بارزة من البلدين، يتقدمهم رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي، و نظيره الموريتاني محمد بمب ولد مكت، إلى جانب عدد من الوزراء و المسؤولين الذين يمثلون القطاعات الحيوية ذات العلاقة بالتنمية الإقتصادية و التعاون الثنائي، من بينهم وزراء الفلاحة والتجارة الخارجية و الصيد البحري، إلى جانب خبراء إقتصاديين و ممثلين عن القطاع الخاص و المجتمع المدني.
يطرح المنتدى مجموعة من الملفات ذات الأولوية، أبرزها الأمن الغذائي و التعاون الزراعي، تدبير الموارد البحرية بشكل مستدام، مواءمة التكوين المهني مع متطلبات سوق العمل، تحسين الإنتاج الحيواني، و تطوير آليات التسويق الزراعي.
ويهدف النقاش إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية، و الإستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة في كلا البلدين.
وإلى جانب تركيزه على تعزيز الشراكات الثنائية، يسعى المنتدى إلى الإنفتاح على تعاون إقليمي و دولي أوسع، عبر إشراك فاعلين أفارقة و دوليين، في خطوة تهدف إلى توسيع فرص النمو، وتعزيز التكامل الإقتصادي العابر للحدود، بما يسهم في بناء نموذج تنموي مستدام يخدم مصالح الجانبين.
وسيعقد المنتدى دوراته المقبلة بالتناوب بين الرباط و نواكشوط، تأكيداً على متانة العلاقات التي تجمع البلدين، و التي تستند إلى روابط سياسية و إقتصادية و ثقافية قوية، تعكس الإرادة المشتركة لدفع عجلة التعاون نحو آفاق جديدة.
إلى جانب الأهداف الإقتصادية و الإستثمارية، يشكّل المنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي الموريتاني رافداً لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، حيث يتيح للبرلمانيين في البلدين فرصة تبادل الرؤى و التنسيق المشترك حول السياسات الإقتصادية و التشريعية التي تؤثر على التعاون الثنائي.
كما يسهم في تعزيز دور المؤسسات التشريعية في صياغة قوانين تدعم التنمية المستدامة، و تشجع الإستثمار، و توفر بيئة قانونية مواتية لإزدهار الشراكات الإقتصادية بين المغرب و موريتانيا.
