هومبريس – ي فيلال
أكدت وزارة الداخلية أن القضاء لا يزال يحتفظ بـ بإختصاصه الكامل في تسجيل المواطنين بسجلات الحالة المدنية، نافياً بشكل قاطع ما يتم تداوله حول إصدار الوزارة لتعليمات أو دوريات تخول لها البت في هذه الملفات بدلاً من الجهات القضائية المختصة.
جاء هذا التأكيد في رد الوزير عبد الوافي لفتيت على سؤال كتابي وجهه الفريق الحركي بمجلس النواب، حيث شدد على أن الوزارة لم تصدر أي مذكرة أو قرار بهذا الخصوص، واصفاً المعلومات المتداولة بأنها غير دقيقة و لا تستند إلى أساس رسمي.
وفيما يخص جهود تعميم التسجيل في الحالة المدنية، أشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية عملت منذ سنوات على إطلاق مبادرات وطنية تهدف إلى تسجيل المواطنين غير المدرجين في النظام الرسمي، بدءاً من سنة 1976، ثم مروراً بحملة 2008 التي أسفرت عن تسجيل أكثر من 218 ألف شخص.
كما عززت الوزارة جهودها في السنوات الأخيرة من خلال منشور رقم 12/2017، الذي أطلق حملة وطنية ركزت على تسجيل الأطفال غير المدرجين، قبل أن تتوسع المبادرة سنة 2019 لتشمل البالغين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في المرحلة السابقة، ما ساهم في تقليص عدد غير المسجلين، خصوصاً بين الفئات التي حالت ظروف إجتماعية دون إدراجها رسمياً في الحالة المدنية.
أما فيما يتعلق بالقانون رقم 36.21 الخاص بالحالة المدنية، فقد أوضح الوزير أن القضاء سيظل الجهة المخولة للبت في الأحكام التصريحية المرتبطة بتسجيل أو تصحيح الوقائع، إلى حين إستكمال عملية الإنتقال إلى النظام الرقمي، الذي سيحل تدريجياً محل النظام الورقي المعتمد حالياً.
وفي ختام رده، شدد وزير الداخلية على أن الإجراءات القضائية ستظل قائمة فيما يخص التسجيل خارج الأجل القانوني و التعديلات المرتبطة بالحالة المدنية، مؤكداً أن هذه المرحلة الإنتقالية نحو الرقمنة ستتم وفق إطار قانوني واضح يحفظ حقوق المواطنين و يضمن إستمرارية عمل المؤسسات المعنية بمعالجة هذه الملفات.
إلى جانب التأكيد على إستمرار إختصاص القضاء في تسجيل المواطنين، يمكن اعتبار التحول نحو الرقمنة في منظومة الحالة المدنية خطوة حاسمة نحو تعزيز الكفاءة الإدارية و تسهيل الإجراءات للمواطنين.
فمن خلال تبني نظام رقمي متكامل، سيكون بالإمكان الحد من التعقيدات البيروقراطية، و ضمان تسجيل أكثر دقة و سريع للوقائع المدنية، مما يساهم في تحسين الخدمات الحكومية و تبسيط المساطر القانونية المرتبطة بالحالة المدنية.
