الأسواق المالية المغربية بين التحولات النقدية و التقلبات الإقتصادية (بنك المغرب)

هومبريس – ج السماوي 

شهدت الأسواق المالية في المغرب خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 7 ماي تحركات بارزة، حيث سجل سعر صرف الدرهم إرتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6% أمام الأورو و 0.5% أمام الدولار الأمريكي، وفقاً لتقارير بنك المغرب. 

وعلى الرغم من هذه التغيرات، لم يتم خلال هذه الفترة تنفيذ أي عمليات مناقصة في سوق الصرف.  

من جهة أخرى، ارتفعت الأصول الإحتياطية الرسمية لتصل إلى 400.7 مليار درهم بتاريخ 2 ماي، مسجلة نمواً بنسبة 3.5% مقارنة بالأسبوع السابق، و 7.1% على أساس سنوي، ما يعكس إستقراراً ملحوظاً في الإحتياطات النقدية.

أما التدخلات النقدية لبنك المغرب، فقد بلغت 127.6 مليار درهم كمعدل يومي، موزعة بين تسبيقات قصيرة الأجل بقيمة 49.1 مليار درهم، و إعادة شراء طويلة الأجل بـ41.3 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة بلغت 37.2 مليار درهم.  

وفيما يخص المعاملات البنكية، فقد بلغ متوسط التداول اليومي 3.1 مليار درهم، مع إستقرار معدل الفائدة بين الأبناك عند 2.25%. 

وخلال طلب العروض ليوم 7 ماي، ضخ بنك المغرب 43 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مما يعكس إستمرار السياسة النقدية في دعم السيولة البنكية.  

أما سوق البورصة، فقد سجل مؤشر “مازي” إرتفاعاً بنسبة 1.3% خلال الأسبوع نفسه، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى 19.2%. 

جاء هذا النمو مدعوماً بتحسن أداء قطاعات رئيسية، أبرزها البناء و مواد البناء (1.5%)، العقارات (4.4%)، الموزعين (6.3%), و شركات التأمين (5.4%)، بينما شهد قطاع الإتصالات إنخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.3%.  

من حيث حركة التداول، بلغ إجمالي حجم المبادلات الأسبوعي 822.4 مليون درهم، مقارنةً بـ3 مليارات درهم في الأسبوع السابق، حيث إستحوذ السوق المركزي للأسهم على الجزء الأكبر من هذه العمليات. 

تعكس هذه التحولات ديناميكية السوق المغربية، مع إستمرار تطور الأداء المالي بشكل متوازن رغم التحديات الإقتصادية الإقليمية و الدولية.  

لضمان إستقرار الأسواق المالية و تعزيز ثقة المستثمرين، يمكن للمغرب توسيع نطاق السياسات النقدية و الإستثمارية لدعم النمو الإقتصادي المستدام.

يتطلب ذلك تعزيز أدوات الرقابة المالية و تحسين آليات الشفافية، إلى جانب تطوير إستراتيجيات لجذب الإستثمارات الأجنبية و المحلية. 

كما أن تعزيز الشمول المالي و توسيع فرص التمويل للشركات الناشئة و المشاريع الصغيرة و المتوسطة سيسهم في تنشيط الدورة الإقتصادية، مما يساعد في خلق بيئة مالية أكثر إستقراراً و قوة في مواجهة التقلبات العالمية.