هومبريس – ي فيلال
سجلت الإيرادات الجمركية في المغرب إرتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت مع نهاية أبريل 2025 ما مجموعه 30.84 مليار درهم، مما يعكس إنتعاشاً إقتصادياً واضحاً و نمواً بنسبة 10.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ووفقاً لتقرير الخزينة العامة للمملكة، فإن هذه العائدات تشمل الضرائب الجمركية و الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات، إضافة إلى الضريبة الداخلية على إستهلاك منتجات الطاقة، مع إحتساب المبالغ المستردة و الإعفاءات الضريبية التي بلغت 23 مليون درهم حتى أبريل 2025، مقابل 40 مليون درهم خلال العام الماضي.
وقد ارتفعت الإيرادات الصافية للرسوم الجمركية إلى 30.86 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 10.2% مقارنة بالعام المنصرم، فيما بلغت الرسوم الجمركية على الواردات 5.21 مليار درهم، بإرتفاع نسبته 2.3% عن السنة الماضية.
أما الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات، فقد سجلت نمواً بنسبة 11% لتصل إلى 19.18 مليار درهم بحلول نهاية أبريل 2025، مقارنة بـ17.28 مليار درهم في نفس الفترة من 2024.
وعلى الرغم من هذا التحسن، فقد سجلت مداخيل منتجات الطاقة تراجعاً بنسبة 4%، في مقابل إرتفاع بلغ 14.4% في باقي المنتجات.
وفيما يتعلق بالضريبة الداخلية على الإستهلاك الخاصة بمنتجات الطاقة، فقد وصلت إيراداتها إلى 6.44 مليار درهم، بزيادة قدرها 15.4% مقارنة بمستواها في نهاية أبريل 2024، مع إحتساب المبالغ المستردة و الإعفاءات التي بلغت 16 مليون درهم خلال 2025، مقابل 28 مليون درهم في العام السابق.
تعكس هذه الأرقام الزخم الإيجابي الذي يشهده الإقتصاد المغربي، حيث تبرز تطورات التجارة و الإستيراد كمحركات رئيسية للنمو المالي، ما يعزز الثقة في بيئة الأعمال و يؤكد إستمرار الأداء القوي للمالية العامة.
هذا النمو في الإيرادات الجمركية يعكس أيضاً التحسن التدريجي في الأداء الضريبي و الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحفيز الإستثمار و تعزيز الإستقرار المالي.
كما أن هذه الأرقام تعكس نجاح السياسات الحكومية في ضبط التوازن المالي و ضمان موارد إضافية لدعم المشاريع التنموية و البنية التحتية، مما يسهم في دفع عجلة النمو الإقتصادي و جعل المغرب وجهة أكثر جذباً لرؤوس الأموال و الإستثمارات الأجنبية.
