
حميد رزقي
شهد المستشفى الجهوي لبني ملال، صباح الثلاثاء 13 ماي الجاري، واقعة أثارت استياءً واسعًا في صفوف الأطر الصحية، بعد تعرّض موظفة تنتمي إلى الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لاعتداء لفظي خطير، ومحاولة اعتداء جسدي، مقرون بتهديد صريح بالانتقام داخل المؤسسة وخارجها.
الواقعة التي هزّت الهدوء الهشّ لفضاء الاستشفاء، استهدفت الموظفة “هـ. م”، نائبة الكاتبة العامة للمكتب النقابي المحلي، وعضوة المكتب الجهوي، أثناء مزاولتها لمهامها بمصلحة التشخيص، حيث باغتها شخص دأب على التردد على محيط المستشفى وتصوير “لايفات” أمامه، ليدخل في مشادات كلامية معها انتهت بمحاولة اعتداء جسدي وصفها بيان للنقابة بـ”الخطيرة والمروعة“.
ووفقًا للبلاغ الصادر عن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة، فإن المعني بالأمر عمد إلى مرافقة سيدة بغرض إجراء فحص طبي خارج المسطرة المعتمدة، مصرًّا على تجاوز طابور الانتظار، قبل أن ينفجر في موجة من السب والشتم في وجه الموظفة، متحديًا حرمة المؤسسة ومشاعر المرضى والمرتفقين، ثم حاول الاعتداء عليها جسديًا لولا تدخل بعض الحاضرين.
التهديدات لم تقف عند هذا الحد، بل وصلت حد التوعد بـ”الانتقام في الشارع” أمام شهود عيان، وفق تعبير البلاغ النقابي، وهو ما دفع الضحية إلى الاحتماء بإدارة المستشفى، بعدما شعرت بخطر محدق على حياتها، لا سيما أمام “رد فعل مستفز من طرف عنصر يفترض فيه حماية العاملين”، حيث أجابها، بحسب ذات المصدر، بجملة صادمة: “ماذا سأفعل له؟”، وعبارات أخرى فضّل البلاغ عدم الكشف عنها.
النقابة ذاتها عبّرت عن “تضامنها المطلق واللامشروط” مع الموظفة المعتدى عليها، محملةً مسؤولية حماية الأطر الصحية للإدارة محليًا وإقليميًا وجهويًا، إلى جانب السلطات الأمنية، ومؤكدة أن الحادث “يؤشر على وضع متأزم تعيشه المؤسسة، ويعيد إلى الواجهة أزمة الأمن داخل مرافقها“.
وجاء في نص البلاغ الذي تتوفر “هومبريس” على نسخة منه، أن هذا الاعتداء الجديد “يأتي بعد أقل من أسبوع على واقعة أخرى طالت طاقم قسم المستعجلات”، وهو ما وصفه المكتب الجهوي بـ”المنحى التصاعدي للاعتداءات على الأطر الصحية”، داعيًا إلى تدخل فوري وحازم لوضع حد لـ”حالة الفوضى والبلبلة التي يثيرها بعض العناصر داخل المستشفى“.
كما ذكّر المكتب بنتائج الاجتماعين اللذين عقدتهما إدارة المستشفى والمندوبية الإقليمية للصحة، يومي 7 و12 ماي الجاري، مع التمثيليات النقابية، واللذين أسفرا عن تعهد بحماية المهنيين وتنقية الفضاء الاستشفائي من كل ما من شأنه أن يمسّ أمنه الوظيفي والمهني.
ويعيد الحادث تسليط الضوء على معاناة المهنيين داخل المؤسسات الصحية العمومية، في ظل ضعف الإجراءات الأمنية، وغياب الحزم إزاء بعض التصرفات التي تهدد السير العادي للخدمات الصحية، وتزرع الخوف في نفوس العاملين بها، في وقت تتضاعف فيه التحديات المطروحة على هذا القطاع الحيوي.
في هذا السياق، يطالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة باتخاذ كافة التدابير القانونية والإدارية الضرورية لتأمين سلامة الموظفين، والضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه المس بحرمة المرافق الصحية، داعيًا إلى “عدم التساهل مع أي شكل من أشكال العنف أو الترهيب في حق أطر الصحة”.