مشروع ريادي واعد.. كيف تغيّر المملكة المغربية خريطة الشركات الناشئة في إفريقيا؟

هومبريس – ج السماوي 

يشهد المغرب تحولاً نوعياً في مجال ريادة الأعمال، حيث بدأت المملكة تجني ثمار رؤية إستراتيجية متماسكة تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة و تعزيز الإبتكار، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين أوروبا و إفريقيا.  

في تقرير نشرته صحيفة لي إيكو الإقتصادية الفرنسية، تم تسليط الضوء على الدينامية المتزايدة في هذا القطاع، مؤكدة أن المغرب نجح في بناء منظومة ريادية قوية، جعلته أحد أبرز الفاعلين في مجال الإبتكار داخل إفريقيا الفرنكوفونية.  

وذكرت لي إيكو أن هذا النجاح يُعزى إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها وجود نخبة شابة ذات تكوين عالي في مجالات التكنولوجيا و الهندسة، إضافة إلى الإستقرار السياسي الذي يوفر بيئة مثالية لنمو الشركات الناشئة، فضلاً عن الناتج الداخلي الخام المرتفع نسبياً مقارنة بدول المنطقة، وهو ما يشكل ركيزة أساسية لدعم الإستثمارات الواعدة.  

وأوضحت الصحيفة أن السنوات الأخيرة شهدت تحولات كبيرة في المشهد الريادي المغربي، حيث تم إطلاق مجموعة من المبادرات الطموحة التي تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال، من بينها المغرب الرقمي 2030 الذي خصص له غلاف مالي ضخم، إلى جانب صندوق محمد السادس للإستثمار و برنامج 212 Founders التابع لصندوق الإيداع و التدبير، و الذي يعد من أبرز المبادرات الداعمة للشركات الناشئة المحلية و إستقطاب المشاريع الأجنبية ذات القيمة المضافة العالية.  

وفي سياق هذا الزخم المتسارع، أوردت لي إيكو أن المغرب سجل قفزة كبيرة في حجم التمويلات الموجهة للشركات الناشئة، حيث ارتفع إجمالي الإستثمارات من 7 ملايين دولار في 2019 إلى 82 مليون دولار في 2024، مما يعكس مدى تطور البيئة الريادية في البلاد.  

كما أشارت الصحيفة إلى الدور المحوري للجالية المغربية المقيمة بالخارج، و التي تُقدر بنحو 5 ملايين شخص، في تعزيز هذا النمو، سواء من خلال إنشاء شركات فرعية بالمغرب أو الإستثمار في صناديق خاصة بريادة الأعمال، مما جعلها حلقة وصل بين المملكة و الأسواق العالمية.  

وختمت لي إيكو تقريرها بالتأكيد على أن هذه الكفاءات المغربية المنتشرة عبر القارات تمثل جسوراّ حيوية نحو منظومات الإبتكار الدولية، حيث تساهم في إستقطاب الإستثمارات و دعم المشاريع الواعدة، مما يعزز مكانة المغرب كوجهة إقتصادية صاعدة ذات إمكانيات واعدة في مجال ريادة الأعمال و التكنولوجيا.  

يُتوقع أن يؤدي هذا التطور المتسارع إلى تعزيز مكانة المغرب كمركز رئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا المالية، الذكاء الإصطناعي، و الصناعات الإبداعية.

كما أن توفير بيئة قانونية و تشريعية مرنة سيضمن نمواً مستداماً للشركات الناشئة، مما يعزز تنافسية المملكة على الصعيد الدولي.