هومبريس – ح رزقي
في خطوة تعكس طموح المغرب في تعزيز موقعه الإستراتيجي كمحور رئيسي لنقل الطاقة في المنطقة، أكدت وزيرة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الثلاثاء خلال جلسة بمجلس المستشارين، إستكمال الدراسات الأولية المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، الذي يربط بين نيجيريا و المغرب، مع تحديد المسار الأمثل لتنفيذه.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع سيتم تطويره وفق نهج تدريجي، حيث يجري العمل حالياً على إنشاء شركة مشتركة بين المغرب و نيجيريا، تمهيداً لإتخاذ القرار الإستثماري النهائي المتوقع صدوره بحلول نهاية العام.
كما أشارت إلى أن الإجتماع الوزاري الأخير شهد إعتماد الإتفاق الحكومي بين الدول المعنية بالمشروع، إضافة إلى الإتفاق الخاص بالدولة المضيفة، و هو ما يرسّخ الأسس القانونية و التنظيمية لضمان نجاح هذا المشروع الطموح.
وبإستثمار يقدر بـ 25 مليار دولار، يُنظر إلى هذا المشروع كدعامة أساسية لتعزيز التنمية الإقتصادية و الصناعية و الرقمية، فضلاً عن مساهمته في خلق فرص عمل واسعة، و ترسيخ مكانة المغرب كمحور رئيسي يربط بين أوروبا و إفريقيا و المحيط الأطلسي.
وفي سياق متصل، أطلقت الحكومة مؤخراً مشاريع إستراتيجية لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، حيث سيتم ربط ميناء الناظور بالمناطق الصناعية في القنيطرة و المحمدية وصولاً إلى الداخلة، مما يعزز التكامل مع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي و يدعم جهود تأمين مصادر الطاقة النظيفة.
وسيمتد المشروع على طول 6 آلاف كيلومتر، ماراً بعدة دول إفريقية بطاقة نقل تصل إلى 15 – 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، مما يسهم في توفير مصادر طاقة لحوالي 400 مليون شخص في 13 دولة، الأمر الذي يعزز التنمية الإقليمية و يضع المغرب في قلب شبكة الطاقة الإفريقية و الدولية.
وبالتوازي مع هذا المشروع الطموح، يسعى المغرب إلى تعزيز مكانته كمركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تطوير إستثمارات في الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية و الريحية، وذلك لتحقيق التكامل بين مصادر الطاقة المختلفة و ضمان إستدامة الإمدادات و تعزيز الأمن الطاقي للبلاد.
