هومبريس – ي فيلال
في إنعطافة غير متوقعة خلال القمة التاسعة عشرة لوزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقدة في جاكرتا، وجّه ممثل مالي خطاباً شديد اللهجة للنظام العسكري الجزائري، محمّلاً إياه مسؤولية تفاقم الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل، و متهماً إياه بالتدخل في شؤون بلاده و دعم الجماعات الإنفصالية و الإرهابية.
تصريحات المسؤول المالي جاءت على خلفية حادثة إسقاط طائرة مسيّرة داخل الأراضي المالية، حيث أعرب عن رفض بلاده لهذا التصرف، مشدداً على أن التهديد القادم من الجزائر يتعارض مع مبادئ التضامن الإسلامي.
كما لمّح إلى دعم النظام الجزائري لمجموعات مسلحة تساهم في زعزعة إستقرار المنطقة، و هو ما يؤكد وجود توتر متصاعد بين البلدين.
رد الفعل الحاد من باماكو يعكس نفاد صبرها إزاء السياسات العدائية المقنّعة التي تمارسها الجزائر تحت غطاء شعارات دبلوماسية.
كما يسلط الضوء على التباعد المتزايد بين الجزائر و جيرانها الأفارقة، خصوصاً في ظل الإتهامات المتكررة لها بدعم حركات إنفصالية تهدد إستقرار دول الساحل.
ما قاله ممثل مالي خلال القمة يعزّز الإستنتاجات التي توصلت إليها تقارير دولية، سبق و أن نبّهت إلى العلاقات الغامضة بين النظام الجزائري وبعض الجماعات المسلحة العاملة في الساحل، والتي تورطت في أنشطة تهريب الأسلحة و المخدرات و زعزعة الإستقرار في النيجر و مالي و بوركينا فاسو.
وهذا ما دفع بعض الدول لإتخاذ إجراءات تهدف إلى حماية سيادتها ورفض أي محاولة لفرض الهيمنة الإقليمية تحت غطاء سياسي أو ديني.
ظهور هذه الإتهامات أمام وزراء الخارجية في مؤتمر بهذا الحجم يعد ضربة دبلوماسية قوية للنظام الجزائري، الذي يسعى لتقديم نفسه كفاعل إقليمي ملتزم بقضايا المنطقة، في حين تعكس الوقائع السياسية و العسكرية صورة مختلفة تماماً.
ما حدث في جاكرتا يكشف أن الدول الإفريقية أصبحت أكثر وعياً بالأدوار السلبية التي تلعبها الجزائر، و أنها لم تعد تقبل بسياسات المجاملة و التغاضي على حساب مصالحها الوطنية.
ففي ظل التحديات الأمنية المتزايدة، باتت الأولوية تتمثل في تحقيق الإستقرار و حماية السيادة الوطنية بعيداً عن أي أجندات مشبوهة تهدد أمن المنطقة.
هذا التطور الدبلوماسي يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين مالي و الجزائر، و ما إذا كانت باماكو ستتخذ خطوات أكثر صرامة لمواجهة التدخلات الخارجية.
كما أنه يعكس تغيراً في طريقة تعاطي الدول الإفريقية مع التحديات الأمنية، حيث أصبح الخطاب السياسي أكثر وضوحاً في تحميل المسؤولية للطرف الذي يزعزع الإستقرار، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية وفق معايير جديدة قائمة على المصالح المشتركة و الأمن القومي.
