هومبريس – ع ورديني
في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الحكامة و التحديث الإداري، ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيث سيخصص جدول أعماله لمناقشة ملفات إستراتيجية ذات تأثير مباشر على السياسات العمومية، في إطار السعي إلى تحسين الأداء الحكومي و تطوير آليات إتخاذ القرار.
سيفتتح المجلس أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم، يشمل الأول منها إحداث دوائر و قيادات جديدة بهدف تحسين التغطية الإدارية و تعزيز اللامركزية، فيما يتناول الثاني تحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة في إطار تطوير المنظومة القانونية و ضمان عدالة أكثر إنصافاً، أما الثالث فيرتبط بتنفيذ المادة 13 من القانون الإطار الخاص بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز إدماجهم الإجتماعي، مما يعكس التزام الحكومة بتكريس مبادئ العدالة الإجتماعية.
وفي سياق التعاون الدولي، سيناقش المجلس إتفاقيتين بين المغرب و المملكة العربية السعودية، الأولى تتعلق بنقل المحكوم عليهم، و الثانية تخص المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، الموقعتين بالرياض في 13 نونبر 2024، إلى جانب مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الإتفاقيتين المذكورتين، مما يعكس حرص المغرب على تعزيز التعاون القضائي الدولي و توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال القانوني.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا وفقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور، في إطار السعي إلى ضمان الكفاءة و الفعالية في تدبير الشأن العام، حيث سيتم إختيار الشخصيات المؤهلة لتولي مسؤوليات قيادية وفق معايير الكفاءة و الإستحقاق.
