هومبريس – ج السماوي
أكد هشام بلاوي، في أول كلمة له منذ تعيينه رسمياً وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض و رئيساً للنيابة العامة، عزمه الراسخ على تعزيز إستقلالية النيابة العامة و ترسيخ مبادئ العدالة و سيادة القانون، مشدداً على التزامه بضمان المساواة بين المواطنين أمام القضاء.
خلال جلسة رسمية احتضنها مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، شدد بلاوي على أهمية التنسيق بين مختلف مكونات منظومة العدالة لمواصلة الإصلاحات و تعزيز الثقة في الجهاز القضائي.
كما كشف عن خطط طموحة لتحديث النيابة العامة، تشمل مراجعة الهيكلة التنظيمية، و تدعيمها بالكفاءات اللازمة، إضافة إلى الإنتقال إلى مقر جديد مجهز بأحدث التقنيات لدعم جهود الرقمنة و التبادل الإلكتروني للوثائق، بما يواكب التحولات الرقمية في الإدارة القضائية.
وفي إطار تعزيز النجاعة القضائية، أكد بلاوي أن النيابة العامة ستواصل العمل وفق منهجية التخطيط الإستراتيجي و التدبير المرتكز على الأهداف، مع التركيز على تطوير القدرات البشرية و تحسين ظروف العمل داخل المؤسسة و في مختلف المحاكم.
كما شدد على ضرورة التصدي للجريمة بحزم، مع إحترام الحقوق والحريات، و إعتماد مقاربة متوازنة تضمن تحقيق العدالة و تعزز ثقة المواطنين في القضاء.
وفي سياق تعزيز التعاون المؤسساتي، أكد بلاوي حرصه على توطيد العلاقات بين رئاسة النيابة العامة و باقي الفاعلين في قطاع العدالة، و في مقدمتهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة العدل، هيئة الدفاع، و المهن القضائية و الأمنية، بما ينسجم مع روح الدستور الذي يقوم على توازن السلط و تكامل أدوارها.
كما أعلن المسؤول القضائي الجديد عن عزمه تطوير برامج تكوين متخصصة في حقوق الإنسان و تقنيات التواصل، خاصة لفائدة المسؤولين القضائيين الناطقين بإسم النيابات العامة، في إطار انفتاح المؤسسة على محيطها المجتمعي و تعزيز دورها في خدمة المواطنين.
وفيما يتعلق بتخليق الحياة العامة، شدد بلاوي على أن النيابة العامة ستواصل التزامها بمحاربة الفساد وحماية المال العام، عبر التنسيق مع الهيئات المختصة، و العمل على تكريس مبادئ الشفافية و النزاهة، بما يعزز مناخ الثقة في المؤسسات القضائية.
إلى جانب ذلك، أكد رئيس النيابة العامة الجديد على أهمية العناية بالفئات الهشة، خاصة النساء و الأطفال، من خلال تفعيل المقتضيات القانونية ذات الطابع الحمائي، و تعزيز التعاون مع الشركاء لضمان توفير الدعم اللازم لهذه الفئات.
وفي خطوة تعكس موقع المغرب الريادي في المجال القضائي، كشف بلاوي عن مشروع لإحداث مقر خاص بجمعية المدعين العامين الأفارقة بالرباط، بما يعزز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية و يؤكد الدور المحوري للمملكة في دعم العدالة على المستوى القاري و الدولي.
إلى جانب الإصلاحات الهيكلية، شدد بلاوي على أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين، من خلال توفير منصات رقمية حديثة تتيح لهم الاطلاع على حقوقهم القانونية، و تقديم شكاوى أو إستفسارات بسهولة.
كما أكد على ضرورة تطوير آليات الإستماع و التفاعل مع المجتمع المدني، لضمان تحقيق العدالة بشكل أكثر شفافية و فعالية.
