هومبريس – ي فيلال
في ظل التحديات المناخية المتزايدة، سجلت الموارد المائية في المغرب تحسناً ملحوظاً حتى 19 ماي 2025، حيث بلغت نسبة ملء السدود 40.1%، ما يعادل 6728 مليون متر مكعب، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن وزارة التجهيز والماء.
هذا التحسن جاء نتيجة التساقطات الأخيرة، خاصة في المناطق الجبلية، مما ساهم في تعزيز المخزون المائي الوطني، رغم استمرار التفاوت بين الأحواض المائية المختلفة.
وتوزعت هذه الموارد على أحواض رئيسية مثل اللوكوس، أم الربيع، وسوس ماسة، حيث تختلف نسب الملء حسب طبيعة التساقطات المحلية وحجم الطلب على المياه لأغراض الشرب، الفلاحة، والطاقة.
ويظل سد الوحدة، أكبر سدود المملكة، في صدارة المنشآت التي تحتفظ بأعلى نسبة ملء، يليه سد المسيرة، بينما تعاني بعض السدود الأخرى من نسب ملء ضعيفة نتيجة توالي سنوات الجفاف والاستهلاك المرتفع.
أمام هذه التحديات، تواصل السلطات العمومية تنفيذ سياسة مائية جديدة تهدف إلى ترشيد الاستهلاك، استغلال الموارد غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة، إضافة إلى تعميم تقنيات الري الموضعي في المجال الفلاحي.
كما يتم إطلاق حملات تحسيسية تستهدف المواطنين والمؤسسات، بهدف نشر ثقافة الاقتصاد في الماء باعتباره موردًا حيويًا يزداد ندرة بفعل التغيرات المناخية.
إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة على تطوير مشاريع هيكلية لتعزيز الأمن المائي، من بينها إنشاء سدود جديدة، تحديث شبكات الري، وتقليل الفاقد المائي، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في مراقبة الموارد المائية لضمان تدبير أكثر كفاءة واستدامة.
هذه التدابير تهدف إلى تحقيق توازن مائي مستدام وتأمين احتياجات مختلف القطاعات الحيوية، مما يعكس رؤية استراتيجية متكاملة لمواجهة التحديات المناخية وتأمين مستقبل الموارد المائية في المغرب.
وفي هذا السياق، يشكل تعزيز التعاون الدولي في مجال تدبير الموارد المائية أحد المحاور الأساسية التي تعمل عليها المملكة، حيث يتم تبادل الخبرات والتجارب مع دول رائدة في هذا المجال، والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة المياه، مما يساهم في تحسين كفاءة الاستغلال وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
