في بيان رسمي أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، كشفت عن حصيلة حوادث السير المسجلة خلال الفترة الممتدة من 24 مارس إلى 30 مارس 2025 داخل المناطق الحضرية. الأرقام التي وردت في البيان تعكس واقعًا مقلقًا يتعلق بالسلامة الطرقية في البلاد، حيث تستمر “حرب الطرقات” في حصد الأرواح وإحداث الإصابات.
أرقام صادمة
بلغ عدد حوادث السير المسجلة خلال هذا الأسبوع 2169 حادثة، أدت إلى وفاة 19 شخصًا وإصابة 3002 آخرين. ومن بين المصابين، تم تصنيف 105 حالات على أنها إصابات بليغة، مما يشير إلى خطورة بعض هذه الحوادث. هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل تعكس مآسي إنسانية تؤثر على عائلات وأفراد في مختلف أنحاء المغرب.
أسباب متكررة
لم تخرج أسباب هذه الحوادث عن الإطار المعتاد الذي تشير إليه التقارير الدورية للمديرية العامة للأمن الوطني. فالعامل البشري يبقى السبب الرئيسي، حيث يتصدر عدم انتباه السائقين قائمة المسببات، يليه السرعة المفرطة وعدم احترام قواعد السير، مثل عدم التقيد بإشارات المرور أو التجاوز غير القانوني. كما تلعب حالة الطرق والمركبات أحيانًا دورًا في تفاقم الوضع.
توزيع المخالفات المرورية
في إطار تطبيق القانون المروري، سجلت السلطات خلال هذا الأسبوع 45160 مخالفة مرورية. تم توزيع هذه المخالفات على شكل محاضر وغرامات تهدف إلى ردع المخالفين وتعزيز الانضباط على الطرقات. وتأتي هذه الجهود في سياق السعي للحد من الحوادث من خلال تكثيف الرقابة وتطبيق العقوبات.
جهود مستمرة للحد من الظاهرة
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها على مواصلة جهودها لتعزيز السلامة الطرقية. تشمل هذه الجهود حملات توعوية تستهدف السائقين والمشاة على حد سواء، إلى جانب تكثيف الرقابة المرورية من خلال نشر الدوريات واستخدام الرادارات لضبط المخالفات. لكن يبدو أن هذه التدابير، رغم أهميتها، لم تنجح بعد في خفض الحصيلة إلى مستويات مطمئنة.
