استنكر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة بني ملال–خنيفرة، ما وصفه بـ”التضييق الممنهج” على الصحافيين والصحافيات بالجهة، وذلك عقب سلسلة من الوقائع التي مُنع خلالها ممثلو المنابر الإعلامية من أداء مهامهم، أو تعرضوا لمضايقات أثناء تغطية أحداث ميدانية.
وأوضح بلاغ صادر عن النقابة أن أبرز هذه الحوادث سُجلت يوم الثلاثاء 23 شتنبر الجاري، خلال تغطية مسيرة نظمتها ساكنة أدوز العليا صوب مقر ولاية جهة بني ملال–خنيفرة، حيث تم منع عدد من الصحافيين من التصوير بدعوى “مبررات غير مقبولة”، وصلت حدّ حجز هاتف مراسل جريدة ملفات تادلة من طرف سلطات فم العنصر.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه السلوكيات ليست معزولة، بل تكررت في مناسبات أخرى، من بينها منع صحافيين من تغطية دورات بعض المجالس الجماعية بكل من القصيبة وكطاية، فضلا عن عراقيل واجهها زملاء آخرون أثناء تغطية احتجاجات شهدها إقليم أزيلال.
وأكد الفرع الجهوي أن ما جرى “يمثل انتهاكا صارخا لحرية الصحافة، التي تشكل ركيزة أساسية في بناء مجتمع ديمقراطي يضمن الحق في التعبير وصون كرامة المواطن”، مبرزا أن مثل هذه الممارسات تتناقض مع التزامات المغرب الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ودعت النقابة، في بلاغها، السلطات إلى احترام حرية الصحافة ووقف كافة أشكال التضييق والمضايقات، مع توفير بيئة مهنية آمنة وملائمة تتيح للصحافيين أداء رسالتهم كاملة. كما جددت تضامنها المطلق مع كل الصحافيات والصحافيين الذين يتعرضون لمثل هذه الممارسات بالجهة.
