هومبريس – ع ورديني
صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة المدنية خلال جلسة حضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث حظي المشروع بتأييد 34 مستشاراً برلمانياً، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت دون تسجيل أي معارضة.
خلال تقديمه للنص التشريعي، أكد وزير العدل أن هذا القانون يشكّل نقلة نوعية في النظام القضائي المغربي، إذ يجسد إختيارات الدستور في ضمان حقوق المتقاضين و تأمين سير العدالة، كما يواكب القوانين الإجرائية الحديثة و يلائم المواثيق الدولية ذات الصلة.
شهد المشروع إدخال تعديلات جوهرية ترمي إلى تعزيز فاعلية القضاء، من بينها إلغاء التغريم لضمان حق الولوج إلى العدالة دون عراقيل مالية، و التأكيد على ضرورة إصدار حكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مع إمكانية إستئنافه خلال عشرة أيام.
كما تم توسيع الاختصاص القيمي للمحاكم الإبتدائية لضمان حق الطعن بالإستئناف في القضايا التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم، مما يعزز فرص الإنصاف القضائي للمتقاضين.
ومن بين الإصلاحات المهمة أيضاً، تم منح القاضي صلاحيات أوسع في إدارة الدعوى، بما في ذلك إلزام الأطراف بتقديم الوثائق و المستندات المطلوبة، و إجراء تحقيقات موسعة كلما اقتضت الضرورة، بما يضمن مزيداً من الدقة و الموضوعية في الفصل بين النزاعات القضائية.
في إطار التحول الرقمي، يكرس القانون الجديد رقمنة الإجراءات القضائية عبر تطوير منصات إلكترونية تتيح تبادل الوثائق بين المحامين و القضاة، مما يسهم في تسريع التقاضي و تحسين جودة الخدمات العدلية، فضلاً عن تعزيز الشفافية و تسهيل الولوج إلى القضاء.
أشار تقرير وزارة العدل إلى أن المشروع شهد نقاشاً معمقاً داخل مجلس المستشارين، حيث تمت دراسة أكثر من 549 تعديلاً، تم قبول 181 منها، ما يعكس حرص المؤسسة التشريعية على إرساء منظومة قضائية حديثة تستجيب لمتطلبات العدالة الناجعة و المتاحة للجميع.
بهذا القانون، يضع المغرب أسساً جديدة لعدالة عصرية تواكب التحولات الرقمية و تضمن حقوق المتقاضين ضمن محاكمة عادلة و منصفة، مما يعكس التزام البلاد بتطوير منظومتها القانونية وفق أحدث الممارسات العالمية.
