هومبريس – ع ورديني
في ظل التحولات الإقتصادية المتسارعة، كشف مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) عن تفاقم عجز السيولة البنكية في المغرب بنسبة 5.7%، ليصل إلى 129.1 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 ماي 2025.
هذا التراجع يأتي في وقت شهدت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام إنخفاضاً بقيمة 3.92 مليار درهم، لتستقر عند 42.57 مليار درهم، مما يعكس ضغوطاً متزايدة على السوق النقدية.
كما سجلت توظيفات الخزينة تراجعًا ملحوظاً، حيث بلغ الحد الأقصى اليومي 24.5 مليار درهم مقارنة بـ 32.1 مليار درهم في الفترة السابقة.
أما مؤشر MONIA، و هو المؤشر النقدي المرجعي المغربي، فقد انخفض إلى 2.153%، بينما استقر متوسط السعر المرجح عند 2.25%، مما يعكس تذبذباً في السيولة و تأثيرات مباشرة على تكلفة الإقتراض.
في المقابل، من المتوقع أن يقوم بنك المغرب برفع وتيرة تدخلاته في السوق النقدية خلال الفترة المقبلة، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام عند 47.2 مليار درهم بدلاً من 42.5 مليار درهم سابقاً، في خطوة تهدف إلى ضبط التوازن النقدي و تقليل الضغوط المالية.
يأتي هذا التطور في سياق دينامية إقتصادية معقدة، حيث تواجه الأسواق المالية تحديات مرتبطة بتقلبات السيولة و ارتفاع الطلب على التمويل.
هذه التحولات تفرض على المؤسسات المالية تبني إستراتيجيات أكثر مرونة لضمان استقرار النظام البنكي و تعزيز الثقة في الإقتصاد الوطني
