هومبريس – ع ورديني
في إطار تعزيز التعاون البرلماني الإفريقي، يشارك أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية في الدورة الـ31 للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكفونية، التي تستضيفها مدينة كوتونو بجمهورية بنين خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو الجاري، تحت شعار “التعاون و التحديات المشتركة”.
ووفقاً لبلاغ صادر عن البرلمان المغربي، يترأس الوفد النائب حسن بن عمر عن فريق التجمع الوطني للأحرار، و يضم في عضويته الحسين و علال من نفس الفريق، و لطيفة لبليح من فريق الأصالة و المعاصرة، إضافة إلى مينة حمداني من فريق الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين.
تنطلق أعمال الدورة بإقرار جدول الأعمال وعرض التقرير الخاص بأنشطة الممثل الإقليمي، الذي يستعرض الجهود و الإنجازات التي حققتها الجمعية البرلمانية للفرنكفونية في إفريقيا خلال الفترة الأخيرة.
كما ستُعقد جلسة مغلقة تجمع رؤساء الوفود و رؤساء اللجان لتبادل الآراء و تحديد الأولويات المشتركة للمنطقة.
تركز النقاشات على ثلاثة محاور رئيسية ذات أهمية بالغة، أولها “الفرنكوفونية الإفريقية في مواجهة التحولات الجيوسياسية”، حيث سيُناقش تأثير المتغيرات الدولية على القارة.
كما سيتم تناول “العائد الديموغرافي في إفريقيا الناطقة بالفرنسية”، مسلطاً الضوء على دوره في تحقيق التنمية الإجتماعية و الإقتصادية المستدامة.
أما المحور الثالث، “تيسير سبل الوصول إلى الطاقة”، فسيتطرق إلى إستراتيجيات فعالة لتسريع توفير الكهرباء في مختلف المناطق.
علاوة على ذلك، سيتم تقييم الأنشطة الدبلوماسية البرلمانية في المنطقة، مع إلقاء نظرة شاملة على الأوضاع السياسية الراهنة بالقارة الإفريقية.
هذه الدورة تمثل محطة مفصلية لتعزيز التشاور و العمل المشترك، بهدف توطيد التعاون البرلماني و معالجة التحديات التي تواجه الدول الإفريقية.
ومن المتوقع أن تساهم التوصيات الصادرة عن هذه الدورة في إثراء أشغال الدورة العامة للجمعية البرلمانية للفرنكفونية، المقرر عقدها في باريس خلال شهر يوليوز المقبل.
إلى جانب المحاور الأساسية المطروحة، ستناقش الدورة دور البرلمانات الإفريقية في تعزيز الإستقرار السياسي، حيث سيتم استعراض تجارب ناجحة في الحوكمة الديمقراطية، مع التركيز على آليات مكافحة الفساد و تعزيز الشفافية في المؤسسات التشريعية.
كما ستشهد الجلسات مناقشات معمقة حول التحولات الرقمية في إفريقيا، حيث سيتم تسليط الضوء على أهمية التكنولوجيا الحديثة في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في مجالات التعليم، الصحة، و التجارة الإلكترونية، مما يعزز إندماج القارة في الإقتصاد الرقمي العالمي.
