هومبريس – ج السماوي
في تحول حاسم في السياسة الأمنية لموريتانيا، رفض الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بشكل قاطع طلب جبهة البوليساريو بإعادة فتح منطقة لبريكة، الواقعة عند المثلث الحدودي بين موريتانيا، الجزائر و المنطقة العازلة.
جاء هذا القرار خلال زيارة وفد من البوليساريو إلى نواكشوط، بوساطة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلا أن السلطات الموريتانية أبلغت الوفد رسمياً بعدم الإستجابة لمطلبهم، مؤكدة تمسكها بالإغلاق الذي نفذته القوات المسلحة الموريتانية في 21 ماي.
هذا الموقف يعكس إصرار نواكشوط على فرض سيادتها على حدودها الشرقية، خاصة بعد تصاعد أنشطة التهريب و تكرار التسللات المسلحة من عناصر البوليساريو عبر المنطقة، التي لطالما استخدمت كممر للأنشطة غير المشروعة.
كما أن إستئناف البوليساريو لعملياته العسكرية في المنطقة العازلة بعد إنسحابه من إتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991، يثير قلق السلطات الموريتانية من تحول أراضيها إلى منصة لهجمات ضد المغرب.
وفي سياق متصل، تشير تقارير إلى أن البوليساريو عدل من تكتيكاته العسكرية، مستفيداً من المناطق الحدودية الأقل رقابة في موريتانيا، في ظل استمرار المغرب في تأمين مواقعه عبر الجدار الرملي.
ورداً على قرار نواكشوط، أطلق عناصر من البوليساريو تهديدات صريحة عبر رسائل صوتية تداولها نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، معلنين نيتهم استهداف خط السكة الحديدية الحيوي الذي ينقل خام الحديد من مدينة الزويرات إلى ميناء نواذيبو، في محاولة للضغط على موريتانيا للتراجع عن قرارها و إعادة فتح منطقة لبريكة.
يأتي هذا القرار في ظل تحولات إقليمية متسارعة، حيث تسعى موريتانيا إلى تعزيز أمنها الداخلي و تحصين حدودها ضد أي تهديدات محتملة.
كما أن هذا الإجراء يعكس رغبة نواكشوط في الحفاظ على إستقرارها السياسي و الإقتصادي، خاصة في ظل التوترات المتزايدة في منطقة الساحل.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذا الموقف الموريتاني قد يؤثر على العلاقات الثنائية بين نواكشوط و الجزائر، حيث كانت الأخيرة تسعى إلى لعب دور الوسيط في هذا الملف.
ومع ذلك، يبدو أن موريتانيا تتجه نحو سياسة أكثر إستقلالية في قراراتها الأمنية، مما يعزز مكانتها كطرف فاعل في المنطقة.
