هومبريس – ع ورديني
في ظل التحولات الإقتصادية المتسارعة، يواصل الإقتصاد الوطني مسيرته نحو النمو، متحدياً التقلبات العالمية و التحديات الداخلية.
عام 2024 كان عاماً حافلاً بالتغيرات، حيث سجل الإقتصاد المغربي تحسناً ملحوظاً، محققاً نمواً بنسبة 3.8% مقارنة بـ3.7% في عام 2023، وفقاً لنتائج الحسابات الوطنية التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط.
هذا النمو جاء مدفوعًا بالطلب الداخلي، رغم التحديات التي فرضها ارتفاع التضخم و تفاقم الحاجة إلى تمويل الإقتصاد الوطني.
على مستوى القطاعات، سجلت الأنشطة غير الفلاحية نموًا بنسبة 4.5%، بينما شهدت الأنشطة الفلاحية تراجعاً بنسبة 4.8%، مما أدى إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4.5%، نتيجة تباطؤ أنشطة الصيد البحري التي انخفضت من 6.9% إلى 2.6%.
أما القطاع الثانوي، فقد حقق قفزة نوعية، حيث ارتفعت قيمته المضافة من 0.8% إلى 4.2%، مدفوعة بزيادة الصناعات الإستخراجية بنسبة 13%، و البناء و الأشغال العمومية بنسبة 5%، و الصناعات التحويلية بنسبة 3.3%، إضافة إلى الكهرباء و الماء بنسبة 2.6%.
في المقابل، شهد القطاع الثالثي تباطؤًا في معدل نموه، حيث انخفض من 5% في 2023 إلى 4.6% في 2024، متأثراً بتراجع أنشطة الفنادق و المطاعم إلى 9.6%، و البحث و التطوير و الخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4.2%، و الإعلام و الإتصال إلى 3%.
ومع ذلك، سجلت بعض الأنشطة تحسناً، مثل النقل و التخزين بنسبة 7.4%، و الخدمات المالية و التأمينية بنسبة 7.3%، و التجارة و إصلاح المركبات بنسبة 4.1%، إضافة إلى خدمات التعليم و الصحة و العمل الإجتماعي بنسبة 6.6%.
على مستوى الأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 7.9% خلال عام 2024، مقارنة بـ11% في 2023، مما أدى إلى زيادة المستوى العام للأسعار بنسبة 4.1%.
إضافة إلى ذلك، يرى خبراء الإقتصاد أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتطلب تعزيز الإستثمارات في القطاعات الإنتاجية، خاصة في الصناعات التحويلية و التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة و تحقيق تنويع إقتصادي فعال.
كما أن تعزيز الشراكات الإقتصادية الدولية يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة أمام الإقتصاد الوطني، حيث يساهم في زيادة الصادرات، و تحسين التنافسية الصناعية، مما يعزز مكانة المغرب في الأسواق العالمية.
هذه الأرقام تعكس دينامية الاقتصاد الوطني، حيث يواصل النمو رغم التحديات، مدعوماً بتطور القطاعات الإنتاجية، مما يعزز الآمال في تحقيق استقرار إقتصادي مستدام خلال السنوات المقبلة.
