أعلن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال للرأي العام المحلي والوطني عن استمرار مساندته لنضالات مجموعة من العمال المياومين الذين تم توقيفهم ودون مراعاة لظروفهم الاجتماعية من طرف رئيس المجلس البلدي لأزيلال بسبب ما وصفها ب ’’ حسابات سياسية مفضوحة ‘‘.
وعبر المكتب النقابي في بيان متوفر عن إدانته لسياسة التحدي التي ينهجها رئيس المجلس البلدي تجاه هؤلاء المستضعفين والاستمرار في سياسته الانتقامية. مناشدا السلطات الوصية التدخل من اجل حل هذا الملف الاجتماعي الذي ينذر بأزمات ضحيتها هؤلاء العمال المطرودين تعسفا.
وأكد على الاستمرار في فضح الخروقات التي تشوب ملف التشغيل العرضي ببلدية أزيلال. وعلى إصرار العمال المطرودين على انتزاع حقهم في الشغل يؤمن لهم لقمة العيش لهم ولأطفالهم. وعزمهم على مواصلة نضالاتهم السلمية ابتداء من الإثنين المقبل.
وذكر البيان أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقدر ما تستغرب للصمت الذي تقابل به نضالات هؤلاء العمال المياومين المطرودين من طرف رئيس المجلس البلدي بالقدر ذاته تؤكد اعتزامها اتخاذ خطوات نضالية للتعريف بعدالة قضية هؤلاء العمال الذين تم تشريدهم.
