هومبريس – ح رزقي
في ظل الجهود الحكومية لضمان استقرار سوق اللحوم الحمراء، كشف وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، أحمد البواري، أن واردات المغرب من الأبقار و الأغنام بلغت 328 ألف رأس خلال النصف الأول من سنة 2025، في خطوة تهدف إلى ضبط الأسعار و ضمان وفرة المعروض.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه الكميات تشمل 90 ألف رأس من الأبقار و 238 ألف رأس من الأغنام، إضافة إلى 1922 طناً من اللحوم و الأحشاء، في إطار إجراءات إستثنائية تشمل تعليق رسوم الإستيراد و الضريبة على القيمة المضافة، مع الإستمرار في منع ذبح إناث الأبقار و الأغنام المخصصة للتوالد للحفاظ على القطيع الوطني.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن تقدم كبير في تنفيذ برنامج الفلاحة التضامنية الموجه لتربية الماشية، حيث تم حتى الآن إعداد و المصادقة على 58 مشروعاً بإستثمار إجمالي قدره 500 مليون درهم، يستفيد منه أكثر من 25 ألف مستفيد موزعين على 39 إقليماً و 180 جماعة.
وتشمل هذه المشاريع تزويد الفلاحين بـ37 ألف رأس من الأغنام و الماعز و الأبقار الحلوب و الإبل، إلى جانب توزيع الأعلاف، و إقتناء معدات سقي الماشية، و إنشاء 99 وحدة لإنتاج الشعير المستنبت، بالإضافة إلى 124 نقطة ماء لتوفير الموارد المائية الضرورية.
كما تتضمن المبادرات 9 مراكز للتسمين، و حظيرتين لتربية الأبقار الحلوب و الأغنام، و زراعة 5 آلاف هكتار من الشجيرات العلفية، و إقتناء 963 طناً من بذور الزراعات العلفية، في إطار إستراتيجية متكاملة لدعم الفلاحين و تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
وفي خطوة تهدف إلى تحسين مردودية القطيع الوطني، تم إحداث 10 تجمعات لمربي الماعز و الأغنام بهدف تطوير التحسين الوراثي، إلى جانب تأطير ومواكبة التعاونيات و التنظيمات المهنية لضمان إستدامة القطاع الفلاحي.
وأكد الوزير أن العدد الإجمالي المرتقب لمشاريع الفلاحة التضامنية المخصصة لتربية الماشية سيصل إلى 200 مشروع، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الإنتاج المحلي و ضمان استقرار الأسعار.
إضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على إطلاق برامج تكوينية للفلاحين بهدف تحسين تقنيات التربية والتغذية، مما يساهم في رفع جودة الإنتاج الحيواني و تعزيز قدرة المربين على مواجهة التحديات المناخية و الإقتصادية.
كما يتم تطوير آليات جديدة لمراقبة الأسواق و ضبط الأسعار، من خلال تحسين أنظمة التوزيع و تعزيز الشفافية في سلاسل الإمداد، لضمان وصول المنتجات إلى المستهلك بأسعار عادلة.
