هومبريس – ي فيلال
في رد حاسم على الشائعات المتداولة، نفت وزارة العدل بشكل قاطع صحة الإدعاءات التي تزعم تعرض أنظمتها المعلوماتية لأي اختراق أو تسريب بيانات.
وأكدت الوزارة أن جميع منصاتها الرقمية و قواعد بياناتها تعمل بشكل طبيعي و آمن، مشددة على أنها تعتمد منظومة حماية معلوماتية متطورة تستجيب لأحدث المعايير الدولية في الأمن السيبراني.
وأوضحت الوزارة أن أنظمتها تخضع بشكل دوري لإختبارات تقنية وتقييمات أمنية دقيقة من قبل جهات متخصصة، بهدف الوقاية من أي تهديد محتمل وضمان استمرارية الخدمات القضائية و الإدارية بأمان و كفاءة.
وفي إطار تعزيز الأمن المعلوماتي، أكدت الوزارة التزامها الكامل بحماية المعطيات الرقمية المرتبطة بمرافق العدالة، مع مواصلة جهودها في تقوية آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة أي محاولات إختراق أو تهديد إلكتروني مستقبلي.
إضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تطوير إستراتيجيات جديدة لتعزيز الأمن السيبراني، من خلال تحديث البنية التحتية الرقمية و إعتماد تقنيات متقدمة في رصد التهديدات الإلكترونية و التصدي لها بفعالية.
كما يتم تعزيز التعاون مع الهيئات الوطنية و الدولية المتخصصة في الأمن السيبراني، لضمان تبادل الخبرات و إعتماد أفضل الممارسات في حماية البيانات و ضمان سلامة الأنظمة الرقمية.
وفي خطوة إضافية لتعزيز الثقة الرقمية، تعمل الوزارة على إطلاق برامج توعية تستهدف الموظفين و المستخدمين، بهدف رفع مستوى الوعي حول المخاطر السيبرانية و تعزيز ثقافة الأمن المعلوماتي، مما يساهم في تقليل إحتمالات الإختراق و ضمان إستخدام آمن للخدمات الرقمية.
