هومبريس – ح رزقي
في لحظة فارقة من عمر العدالة الدولية، تتحول جنيف إلى بوصلة أنظار العالم، حيث انطلقت أمس الإثنين (16 يونيو) أشغال الدورة العادية الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، و التي ستستمر حتى 9 يوليوز المقبل، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه من قرارات و توصيات بشأن قضايا حقوق الإنسان في أكثر من 40 دولة.
وتُعد هذه الدورة من بين الأضخم من حيث الزخم و المحتوى، إذ ستشهد مناقشة أكثر من 60 تقريراً صادراً عن الأمانة العامة للأمم المتحدة، و المفوض السامي لحقوق الإنسان، و هيئات تحقيق و خبراء مستقلين، إلى جانب 32 حواراً تفاعلياً حول قضايا تمس جوهر الكرامة الإنسانية.
وسيفتتح الجلسة السفير يورغ لاوبر، الممثل الدائم لسويسرا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بصفته الرئيس الحالي للمجلس، فيما سيقدّم المفوض السامي فولكر تورك تحديثاً شاملاً لتقريره السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان عالمياً.
وتتناول الدورة ملفات حساسة، من بينها الإعدام خارج نطاق القضاء، حرية التعبير، الحق في التجمع السلمي، حقوق المهاجرين والمشردين داخلياً، الإتجار بالبشر، الفقر المدقع، إستقلال القضاء، و حقوق الإنسان في سياق التغير المناخي، إلى جانب قضايا تتعلق بالشركات العابرة للحدود و الحق في التعليم والصحة.
ومن المنتظر أن تشهد الدورة نقاشات حادة حول الإنتهاكات الجسيمة في مناطق النزاع، حيث ستُعرض تقارير موثقة من خبراء الإجراءات الخاصة، ما قد يُمهّد لتحركات دبلوماسية أو قرارات أممية جديدة تُعيد ترتيب الأولويات الحقوقية على الساحة الدولية.
كما يُرتقب أن تلعب هذه الدورة دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء و المنظمات غير الحكومية، من خلال جلسات مفتوحة و مبادرات مشتركة تهدف إلى بناء آليات أكثر فعالية لحماية الحقوق و الحريات، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالأزمات الإنسانية و تغير المناخ.
وسيُخصص المجلس يومًا كاملاً لمناقشة حقوق المرأة، إضافة إلى مائدة مستديرة حول المياه و الصرف الصحي، و ندوة سنوية حول الآثار السلبية لتغير المناخ، تتخللها مداخلات من المقررين الخاصين و الخبراء الدوليين.
وفي إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، ستُعرض تقارير تخص 14 دولة، من بينها إيطاليا، مصر، العراق، إيران، سلوفينيا، و البوسنة و الهرسك، على أن تُختتم الدورة بالتصويت على مشاريع قرارات و مقررات بشأن القضايا التي تم تناولها.
ويُذكر أن مجلس حقوق الإنسان، الذي تأسس عام 2006، يُعد الهيئة الأممية الأرفع في مجال حماية الحقوق و الحريات، و يضم حالياً 47 دولة عضواً، من بينها المغرب الذي ترأس المجلس سنة 2024.
