هومبريس – ح رزقي
في تطور مثير للجدل يعيد إلى الأذهان سياسات “حظر السفر” في ولايته الأولى، يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوسيع نطاق القيود على دخول الولايات المتحدة لتشمل 36 دولة إضافية، معظمها تنتمي إلى القارة الإفريقية، وفق ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز إستناداً إلى برقية داخلية بتاريخ 14 يونيو الجاري.
هذه الخطوة تأتي بعد أن فرضت الإدارة هذا الشهر حظراً شاملاً على دخول مواطني 12 دولة، و قيوداً جزئية على سبع دول أخرى.
وتُمهل البرقية الدول المعنية 60 يوماً لتحسين معايير أمن الوثائق و السجلات الجنائية، و تعزيز التعاون في ملفات الهجرة، و إعداد خطط عمل تصحيحية لمعالجة “نقاط الضعف”، مع التأكيد على أن كل دولة من هذه الدول لم تثر نفس المخاوف.
وتقول وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان مقتضب، إنها “تلتزم بأعلى معايير الأمن القومي و السلامة العامة في عملية منح التأشيرات”، دون الكشف عن فحوى المداولات الداخلية الجارية.
البرقية تُعدد مخاوف شملت ضعف أمن جوازات السفر، غياب قاعدة بيانات جنائية موثوقة، ارتفاع معدلات تجاوز التأشيرات، و إنخفاض مستوى التعاون في استعادة المرحّلين، و بيع الجنسية لأشخاص غير مقيمين.
وقد جاءت قائمة الدول المستهدفة على النحو التالي :
أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الغابون، غامبيا، غانا، ساحل العاج، قرغيزستان، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيب، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، زيمبابوي.
ويُخشى أن يُعمّق هذا القرار فجوة التباعد بين واشنطن و الدول الإفريقية، لا سيما و أنه يأتي في مرحلة يُفترض أن تشهد تعاوناً دولياً أوسع في ملف الهجرة و التنمية.
كما يُهدد هذا الإجراء الروابط العائلية و الإقتصادية التي تربط الجاليات الأمريكية ببلدانها الأصلية، ما من شأنه أن يُثير موجة من الطعون القضائية كما حدث عام 2017 إبان صدور “حظر المسلمين” الأول.
في ظل هذه السياسة التصعيدية، يُطرح تساؤل جوهري : إلى أي مدى يمكن التوفيق بين الإحتياجات الأمنية المشروعة و سياسات هجرة عادلة تُحترم فيها كرامة الأفراد و حق التنقل؟.
