هومبريس – ح رزقي
أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و رئيس النيابة العامة، أن التعاون القضائي الدولي يُعدّ من أولويات المؤسسة القضائية، باعتباره ركيزة أساسية في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي باتت تُهدد الأمن القانوني و الإقتصادي للدول.
وخلال افتتاح ندوة دولية بالرباط، نظّمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، أوضح بلاوي أن النيابة العامة المغربية انخرطت بفعالية في هذا الورش، من خلال توجيه طلبات التعاون إلى سلطات قضائية أجنبية، و متابعة تنفيذ الطلبات الواردة منها، في إطار احترام تام للضمانات القانونية و المعايير الدولية.
وأشار إلى أن النيابات العامة بالمملكة توصلت خلال سنة 2024 بـ320 إنابة قضائية دولية من 35 دولة، ما يُمثّل زيادة بنسبة 23% مقارنة بسنة 2023، و هو ما يعكس تصاعد التفاعل القضائي المغربي مع محيطه الدولي.
وسلّط بلاوي الضوء على التحديات المتنامية المرتبطة بالجريمة المنظمة، خاصة ما يتعلق ببنيتها المعقدة، و توسّع أنشطتها العابرة للحدود، و صعوبة تعقّب مرتكبيها، في ظل إستخدامهم المتزايد للتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الإصطناعي و العملات المشفرة.
كما شدد على أن النيابة العامة، بصفتها المشرفة على تنفيذ السياسة الجنائية، تُولي أهمية خاصة لهذا النوع من الجرائم، و تُراهن على تطوير آليات التعاون القضائي، وتبادل المعلومات، و توحيد الجهود مع الشركاء الدوليين، من أجل بناء جبهة قانونية موحدة و فعالة.
الندوة، التي نُظّمت تحت شعار “الجريمة المنظمة: التحديات و المسؤوليات المشتركة”، شكّلت منصة لتبادل التجارب بين قضاة و خبراء من المغرب و فرنسا و دول أخرى، بهدف بلورة تصور مشترك لمقاربة قضائية عابرة للحدود، قادرة على التصدي لأحد أخطر التهديدات الأمنية المعاصرة.
ويُرتقب أن تُسهم هذه اللقاءات في تعزيز قدرات الفاعلين القضائيين، و تطوير أدوات التعاون الرقمي، و تحديث التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع طبيعة الجريمة المنظمة، التي لم تعد تعترف بالحدود الجغرافية أو السيادية.
كما تُبرز هذه الدينامية القضائية التزام المغرب الراسخ بالإنخراط في المنظومة القانونية الدولية، و تأكيده على أن العدالة الجنائية لا يمكن أن تكون فعالة إلا من خلال شراكات إستراتيجية قائمة على الثقة، و الشفافية، و الإحترام المتبادل.
