هومبريس – ع ورديني
كشف تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية (الأونكتاد) عن أداء إستثماري لافت للمملكة المغربية خلال سنة 2024، حيث سجّلت تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة إرتفاعاً بنسبة 55%، لتبلغ 1,64 مليار دولار، مقارنة بـ1,05 مليار دولار في 2023.
كما ارتفع رصيد الإستثمارات الأجنبية المتراكمة إلى 61,5 مليار دولار، مقابل 59,5 مليار دولار في العام السابق، ما يعكس ثقة متزايدة في مناخ الأعمال بالمملكة.
في المقابل، تراجعت استثمارات المغرب بالخارج إلى 694 مليون دولار، بعدما بلغت 1,2 مليار دولار في 2023، وهو ما يُشير إلى تركيز أكبر على جذب الرساميل الأجنبية و تعزيز التموقع المحلي في سلاسل الإنتاج العالمية.
وعلى مستوى القارة الإفريقية، سجّلت تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة نمواً قياسياً بنسبة 75%، لتصل إلى 97 مليار دولار، مدفوعة باتفاق دولي ضخم لتمويل مشاريع تنمية حضرية في مصر.
وبدون إحتساب هذا الإتفاق، بلغ النمو الحقيقي 12%، ليصل إلى نحو 62 مليار دولار، ما يُبرز إنتعاشاً تدريجياً في جاذبية القارة للإستثمار.
ويُبرز التقرير أن منطقة شمال إفريقيا استحوذت على حصة وازنة من هذه الدينامية، حيث ارتفعت الإستثمارات في المشاريع الجديدة بنسبة 12%، لتبلغ 76 مليار دولار، أي ما يُمثّل ثلثي الإنفاق الاستثماري في القارة.
كما حافظ المغرب على موقعه كوجهة مفضلة للإستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، إلى جانب مصر و ناميبيا، بفضل عقود كبرى في مجالات الطاقة الشمسية و الريحية و البحرية، ما يُعزّز مكانته في التحول الطاقي الإقليمي.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الأوروبية لا تزال الأكبر في إفريقيا، تليها الولايات المتحدة والصين، التي تضخ نحو 42 مليار دولار في قطاعات استراتيجية كالصناعات الدوائية و الغذائية، ما يُبرز إحتدام التنافس الدولي على الفرص الإستثمارية في القارة.
ويُجسّد هذا الأداء المغربي ثمرة إصلاحات هيكلية في مناخ الأعمال، و توجه إستراتيجي نحو القطاعات الخضراء و الرقمية، ما يُعزّز موقع المملكة كمركز إقليمي للإستثمار المستدام.
كما يُعد هذا النمو مؤشراً على نجاعة السياسات العمومية في جذب الرساميل الأجنبية، و تكريس المغرب كفاعل اقتصادي صاعد في محيطه الإفريقي و الدولي.
