هومبريس – ي فيلال
في مشهد يعكس التحول المتدرج نحو عدالة أكثر إنصافاً و تمثيلية، أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أمس الإثنين بسلا، أن حضور المرأة المغربية في المناصب القضائية القيادية لا يزال دون مستوى كفاءتها العالية، رغم التقدم المحقق في السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال افتتاح دورة تكوينية حول “الإدارة القضائية و القيادة و المهارات الشخصية”، حيث أوضح عبد النباوي أن النساء يُشكّلن نحو 27% من الجسم القضائي، لكنهن لا يتجاوزن 10% من المسؤولين القضائيين، مشيراً إلى أن المجلس رفع عدد المسؤولات من 10 سنة 2021 إلى 24 حالياً، و عيّن أول وكيلة للملك بمحكمة عادية سنة 2022، مع مضاعفة هذا العدد أربع مرات خلال السنة الجارية.
أكد عبد النباوي أن المجلس اختار نهج التكوين و التأهيل بدل الترضيات، لتمكين القاضيات من اقتحام مناصب القيادة بثقة و كفاءة، مشدداً على أن هذه المناصب ليست إمتيازات، بل مسؤوليات تُمنح على أساس الجدارة و الإستحقاق، في إطار رؤية مؤسساتية تُكرّس مبدأ تكافؤ الفرص.
من جهته، أبرز نائب رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بالمغرب، دانييل دوتو، أن هذه الدورة التكوينية تندرج ضمن برنامج (MA-JUST) لتعزيز عدالة أكثر حماية و فعالية، مشيراً إلى أن تمكين النساء القاضيات من القيادة يُعد شرطاً لتحقيق عدالة دامجة و تمثيلية، معرباً عن أمله في بروز جيل جديد من القاضيات القائدات.
كما أشاد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هشام بلاوي، بكفاءة القاضية المغربية، مؤكداً أن عدد المسؤولات بالنيابة العامة بلغ 15 قاضية، مع تزايد ملحوظ في تقلد النساء لمهام القيادة على مستوى المحاكم الإبتدائية و الإستئنافية و محكمة النقض.
وتستهدف الدورة، التي تُنظّم بشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة و المعهد العالي للقضاء و المدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا، 50 قاضية نائبة مسؤول قضائي، و تهدف إلى تعزيز قدراتهن في الإدارة، إتخاذ القرار، وتدبير العلاقات داخل المحاكم، مع التركيز على التوازن بين الحياة المهنية و الشخصية.
