في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات والاستغراب، شرعت السلطات المحلية بسوق السبت- كما في باقي مدن ومراكز إقليم الفقيه بنصالح -في عملية إحصاء للماشية المنتشرة داخل المجال الحضري، في الوقت الذي يوجد فيه مقرر رسمي سابق يقضي بمنع تجوال المواشي وحتى تربيتها داخل المدار الحضري.
المفارقة لا تكمن فقط في المشهد الذي بات مألوفًا في بعض الأحياء، حيث تتحول الأرصفة والمساحات الخضراء إلى مراعي مفتوحة وسط المدينة، بل في كون السلطات نفسها التي أصدرت قرارات صارمة لمنع تربية المواشي وتجوالها، عادت اليوم لتقر بوجودها الواقعي، من خلال عملية الإحصاء.
هذا التناقض يطرح علامات استفهام كبيرة حول جدية تطبيق المقررات ومدى قدرة المصالح المعنية على فرض احترام القانون، خاصة وأن انتشار المواشي داخل المدينة لا يساهم فقط في تشويه المنظر العام، بل يطرح أيضًا إشكالات صحية وبيئية خطيرة، تتعلق بالنظافة وسلامة المواطنين.
ويرى متابعون أن عملية الإحصاء، بدل أن تشكل مدخلًا لمعالجة الظاهرة، تحولت إلى اعتراف رسمي بوجودها، بل وبنوع من “التطبيع” مع مخالفة واضحة لمقتضيات القرار التنظيمي. وهو ما قد يبعث برسائل سلبية إلى الساكنة، مفادها أن القانون يُسنّ فقط ليظل حبرًا على ورق.
ويتساءل المواطنون عن جدوى إصدار قرارات المنع، ما دامت لا تجد طريقها إلى التنفيذ، خاصة في ظل وجود حالات موثقة لمواشٍ تتجول بحرية قرب الأسواق، وفي محيط المؤسسات، وحتى في الشوارع الرئيسية، دون أي تدخل حازم من السلطات.
إن الإشكال لا يتعلق فقط بوجود الماشية داخل المدينة، بل بعدم وضوح الرؤية في تدبير هذه الظاهرة، وتراخي الأجهزة المسؤولة عن فرض احترام القانون، مما يفتح الباب أمام استمرار الفوضى وتكريس واقع بات يسيء لصورة المدينة ويضر بمصالح سكانها.
