مؤشرات إيجابية.. الناتج الداخلي يسجل إرتفاعاً ملحوظاً و تحسن في الأنشطة الفلاحية و الصناعية (مندوبية)

هومبريس – ع ورديني 

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الإقتصاد الوطني شهد إنتعاشاً ملموساً خلال الربع الأول من سنة 2025، حيث بلغ معدل النمو 4.8٪، مدفوعاً بتحسن في الأنشطة الفلاحية و غير الفلاحية، إلى جانب ارتفاع الضريبة على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 6٪.

ووفق مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية، فقد ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححاً من التغيرات الموسمية، بنسبة 4.8٪، مقارنة بـ3٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس دينامية إقتصادية متجددة في مختلف القطاعات.

الأنشطة غير الفلاحية سجلت نمواً بنسبة 4.6٪، بينما عرف القطاع الفلاحي تحسناً بـ4.5٪، بعد أن كان قد تراجع في السنة السابقة.

أما القطاع الثانوي، فقد حقق تطوراً ملحوظاً بنسبة 4.5٪، مقابل 3.2٪ خلال نفس الفترة من 2024، بفضل الأداء القوي لأنشطة البناء و الأشغال العمومية التي قفزت إلى 6.3٪، إلى جانب تحسن في قطاعات الكهرباء و الماء و الصناعة التحويلية.

في المقابل، تباطأت الصناعات الإستخراجية إلى 6.7٪، بعد أن كانت قد سجلت قفزة إستثنائية بلغت 19.1٪، ما يعكس عودة تدريجية إلى مستويات أكثر إستقراراً.

أما القطاع الثالثي، فقد واصل زخمه التصاعدي، مسجلاً نمواً بلغ 4.7٪، مقارنة بـ3.8٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويُعزى هذا التحسن إلى انتعاش قوي في أنشطة الفنادق و المطاعم بنسبة 9.7٪، و تحسن ملحوظ في خدمات التعليم و الصحة و العمل الإجتماعي، إضافة إلى أداء جيد للخدمات الإدارية و التجارية.

في المقابل، شهدت بعض الأنشطة الخدمية تباطؤاً نسبياً، مثل النقل و التخزين، الذي تراجع نموه إلى 4٪، و خدمات الإعلام و الإتصال التي لم تتجاوز 0.5٪، ما يعكس تأثيرات ظرفية على بعض القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا و الخدمات اللوجستية.

القطاع الأولي بدوره سجل تحسناً لافتاً، حيث ارتفع بنسبة 4.3٪، بعد أن كان قد تراجع بنفس النسبة خلال الفترة نفسها من 2024.

ويُعزى هذا التحول الإيجابي إلى إنتعاش النشاط الفلاحي بنسبة 4.5٪، رغم تراجع طفيف في قطاع الصيد البحري بنسبة 0.3٪.

وعلى مستوى الأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي إرتفاعاً بنسبة 6.9٪، مقابل 6.8٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية، و هو ما ساهم في تباطؤ معدل التضخم إلى 2.1٪، مقارنة بـ3.8٪، مما يعكس تحسناً في استقرار الأسعار.

ويُعد هذا الأداء الإقتصادي مؤشراً إيجابياً على قدرة الإقتصاد المغربي على استعادة توازنه بعد سنوات من التحديات المتعددة، سواء على المستوى المناخي أو الجيوسياسي، كما يعكس فعالية السياسات العمومية في دعم القطاعات الإنتاجية و تحفيز الطلب الداخلي.

في هذا السياق، يرى خبراء الإقتصاد أن الحفاظ على هذا المنحى التصاعدي يتطلب مواصلة الإصلاحات الهيكلية، و تعزيز الإستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب دعم الإبتكار و الرقمنة، باعتبارهما رافعتين أساسيتين لتحقيق نمو مستدام و شامل.